الرقابة المالية بمصر تُسجل 12 مشروعا لخفض الكربون بقواعدها
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، من خلال لجنة الإشراق والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية على تسجيل 12 مشروعاً وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وجاءت هذه المشروعات من سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، المعتمد من قبل الهيئة.
ويعد سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، أول سجل كربون طوعي محلي، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف مساعدة مطوري مشروعات الخفض الطوعية على الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات بموجب مشروعات الخفض المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والتي تؤهلها للتداول من خلال المنصة المعدة لذلك من قبل البورصة المصرية.
وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمـة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلـسل نقـل ملكيـة شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفـض الانبعاثـات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهـات وضـع المعـايير والمنهجيـات (Standard Programs).
ويأتي هذا استكمالاً للجهود والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، نحو تدشين أول سوق منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الذي أطلقته الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي، وإتاحة عدد من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي يمكن تداولها بالبورصة المصرية.
بلغ عدد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال ال 12 مشروع نحو 13291 شهادة وهي ما تمثل خفضاً لـنحو 13.3 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ موزعة على عدة مشروعات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
توحيد الرسوم وتحسين الخدمات| اجتماع وزاري لتعزيز الرقابة وتسهيل استثمار القطاع السياحي المصري
أشادت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالتحركات الإيجابية والجهود الحثيثة التي يبذلها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الرامية إلى حلحلة المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، ونقله لمطالب الغرفة وجمعيتها العمومية إلى الجهات ذات الارتباط المشترك مع القطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بتعدد الرسوم والجهات المحصِّلة، وصعوبة إجراءات الحصول على التراخيص.
وثمنت الغرفة في بيانها تلك الجهود عبر التنسيق مع الجهات كافة لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وضمان وضوح الرؤية وتسريع الإجراءات، مع الالتزام بالقوانين المنظمة، والتي تأتي تنفيذًا مباشرًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بما يعكس دعم الدولة الكامل لصناعة السياحة الوطنية، ويستجيب لمطالب المستثمرين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وشدّد البيان على أهمية نتائج الاجتماع التنسيقي الذي عقده الأستاذ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حيث ناقش الاجتماع آليات التعاون المشترك لوضع نظام موحّد لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى المحافظات.
والاتفاق على ضرورة تدقيق ومراجعة الرسوم المفروضة، والتوافق على قيم محددة تُعلن بشكل واضح، على أن يتم التحصيل من خلال جهة واحدة وبمنظومة إلكترونية شاملة، بهدف توحيد الجهة وتيسير المعاملات، تشجيعًا للاستثمار وتقليلًا للأعباء على المستثمرين.
ورحبت الغرفة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع من تعزيز التعاون الرقابي المشترك بين الوزارتين على المنشآت السياحية، معربة عن تقديرها للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتأكيدها وتوجيهها لوضع منظومة موحّدة للإجراءات والرسوم التي يتم تحصيلها من المنشآت السياحية والفندقية من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بما يساهم في دعم الاستثمار السياحي، إلى جانب وضع خطة لرفع كفاءة العنصر البشري بالهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة، بما يضمن توحيد الرسائل الترويجية للمقاصد السياحية المصرية وتحقيق رؤية القيادة السياسية.
وأكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن هذه الجهود الوزارية تعكس انحيازًا صريحًا من القيادة السياسية ومن وزير السياحة والآثار لصالح تطوير بيئة الاستثمار السياحي، وتُرسل رسائل طمأنة حقيقية للمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل ما تشهده السياحة المصرية من طفرة في أعداد الزائرين وخطط لزيادة الطاقة الفندقية.
وأضاف التاجوري أن الغرفة تُجدد دعمها الكامل لكل خطوة من شأنها إزالة العراقيل، وتُشيد بتكامل الأدوار الحكومية لضمان سرعة الإنجاز، وتدعو إلى استمرار التنسيق بين الوزارات، مع إشراك القطاع الخاص في اللجان التنفيذية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في السياحة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها