أوبك تبقي على توقعات الطلب على النفط في 2023
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
10 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنها ترى آفاقا لسوق نفط صحية في النصف الثاني من العام، وتمسكت بتوقعاتها بزيادة الطلب على النفط في عام 2024 مع تحسن طفيف في التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وتأتي النظرة المتفائلة للمنظمة مع وصول أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ يناير.
وأعطى شح المعروض دفعة للأسعار، كما أظهر تقرير أوبك الشهري أن السعودية نفذت الخفض الطوعي للإنتاج في يوليو بشكل كامل.
وقالت أوبك إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023.
ولم تتغير هذه التوقعات منذ الشهر الماضي.
وذكرت المنظمة في التقرير: من المتوقع أن يؤدي نمو الاقتصاد العالمي بقوة في ظل التحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في عام 2024.
وأضافت: آفاق العناصر الأساسية الصحية لسوق النفط السليمة في النصف الثاني من العام، إلى جانب النهج الوقائي والاستباقي والاحترازي من الدول المنتجة سواء كانت عضوا أو غير عضو في أوبك لتقييم أوضاع السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة في أي وقت وحسب الحاجة ستضمن استقرار سوق النفط العالمية.
وبدأت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، في الحد من الإمدادات في أواخر عام 2022 لدعم السوق، ومددت في يونيو القيود على المعروض حتى عام 2024.
وأدى شح المعروض إلى زيادة أسعار النفط وتداول خام برنت فوق 88 دولارا للبرميل اليوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير.
وأظهر التقرير، أن إنتاج أوبك من النفط انخفض بشدة في يوليو بسبب تعهد السعودية بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا، في إجراء مددته منذ ذلك الحين ليشمل سبتمبر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts