جدل حول المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية.. "تشريعية النواب": طلب نقابة المحامين فيه إهدار لحق الدفاع
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا باجتماع اليوم عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وعقب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، پأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، لافتًا إلى أن هناك حديث خاطى من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذى صاغتة اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
وأضاف النائب عبدالمنعم إمام، أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقابة المحامين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي عضو النیابة العامة هذا النص
إقرأ أيضاً:
حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف
نفت نقابة الفنانين السوريين، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان القدير رشيد عساف، مؤكدة أن الفنان يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة إطلاقًا لما ورد من شائعات.
وفي بيان رسمي صدر عن النقابة عبر فيسبوك، أكدت أن “أي أخبار لا تصدر عبر القنوات الرسمية التابعة للنقابة لا يُعتد بها، وهي عارية تمامًا عن الصحة”.
كما دعت النقابة وسائل الإعلام والجمهور إلى توخي الدقة وعدم الانسياق خلف الأخبار المفبركة التي تستهدف إثارة البلبلة والقلق.
الشائعة، التي انتشرت خلال الساعات الماضية، زعمت أن رشيد عساف توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة، وهو ما أثار موجة واسعة من الحزن والجدل بين متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.
وزادت الشكوك بعد تزامنها مع أنباء عن حادث تفجير وقع في كنيسة “مار إلياس” بدمشق، ما دفع البعض لربط الحادث باسم الفنان المعروف بمواقفه الإنسانية والوطنية.
وفي أول تصريح له بعد انتشار الشائعة، أكد رشيد عساف أنه بخير وبصحة جيدة، مشيرًا إلى أنه كان في رحلة جوية قادمًا من الولايات المتحدة إلى دبي، ولم يكن على دراية بما تم تداوله أثناء فترة انقطاعه عن الاتصال بالإنترنت.
واختتمت نقابة الفنانين السورية بيانها بالتأكيد على ضرورة محاسبة مطلقي الشائعات ومروجي الأخبار الزائفة، لما لها من تأثير نفسي سلبي على الفنانين وعائلاتهم، ولما تمثله من إساءة للمجتمع الفني برمّته.