كتبت زينب حمود في" الاخبار":هل المنتجات الزراعية في 56 قرية جنوبية يطاولها قصف العدوّ الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية صالحة للاستهلاك؟ سؤال قد يبدو عبثياً في ظل استمرار الحرب وصعوبة الوصول إلى هذه المنتجات. لكن غياب إجابة علمية واضحة عنه، وتضارب آراء «المتخصّصين» حول أثر الفوسفور، يثير الهلع حول مصير المحاصيل في اليوم الأول بعد الحرب، ويدفع عدداً من المزارعين الصامدين وممّن يتردّدون إلى أراضيهم إلى رمي محاصيلهم أو تكبّد تكاليف فحص سلامتها للحصول على «صك براءة» قبل البيع، «وقد قصدَنا عدد كبير من المزارعين لفحص منتجاتهم من الزيتون لتسهيل بيعها واسترضاء التجار والمستهلكين»، بحسب مستشار وزير البيئة ومدير مختبرات البيئة والزراعة والغذاء في الجامعة الأميركية في بيروت محمد أبيض.

فيما «عدد كبير من الأهالي ممن يزورون منازلهم في القرى الحدودية، كلما سنحت لهم الفرصة، يتساءلون ما إذا كان في إمكانهم تناول كوز تين أو عنقود عنب»، كما ينقل رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير، مناشداً الوزارات المعنية «إجراء دراسة علمية تعطي إجابة واضحة حول سلامة المنتجات الزراعية في القرى الجنوبية التي تعرضت للقصف الفوسفوري. عندما يعود الأهالي بعد الحرب، لن ينتظروا إجراء دراسات لمعرفة إن كان بإمكانهم تناول الخضر والفواكه من الأرض، فهل نقتل بالفوسفور من نجوا من القصف؟».
في الواقع، ليست هناك دراسة علمية تعطي نتائج واضحة حول أثر الفوسفور على المنتجات الزراعية، باستثناء محاولات متفرقة لدراسة التربة، منها «تقرير الأثر الاجتماعي البيئي لاستخدام الفوسفور الأبيض» الصادر عن الجامعة الأميركية في بيروت، والذي توقع «انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية خلال السنوات المقبلة بسبب الترسبات الناتجة من الفوسفور، والتي تؤثر في التركيبة الكيميائية للتربة، وبالتالي في النباتات». وهناك أيضاً دراسة أجرتها وزارة البيئة بالتعاون مع جامعة البلمند والبنك الدولي وUNDP في كانون الثاني 2024، حيث «تبيّن ارتفاع نسبة الفوسفور في التربة مئات أضعاف المعدلات الطبيعية»، إضافة إلى نتائج دراسة أجراها خبير الزراعة المستدامة المهندس البيئي قاسم جوني حول أثر القنابل الفوسفورية خلال عدوان 2006 ونشرتها الجامعة الأميركية في بيروت. وقد أظهرت «تسمّم التربة وتلويثها بالمعادن الثقيلة كالرصاص، والكادميوم، والسترونتيوم، وصولاً إلى معادن ثقيلة مشعّة».
وكما تجاهلت الدولة الأثر المحتمل للقنابل الفوسفورية بعد حرب تموز، وتركت المستهلكين والمزارعين «وحظّهم»، يتكرر السيناريو اليوم بغياب أي دراسة تقطع الطريق على الآراء المتضاربة، غير المبنيّة على أسس علمية، ولا تتعدّى كونها تحليلات شخصية تزيد من حيرة المزارعين. فمقابل من يحذّر من «خطورة» استهلاك المحاصيل الزراعية التي تتعرض للفوسفور، هناك من يبالغ في التطمينات إلى حد القول إن الفوسفور «مفيد للمزروعات ويجعلها تنمو بشكل أفضل».
وفي انتظار إرسال وزارة الزراعة بعد وقف إطلاق النار فرقاً إلى القرى الجنوبية لأخذ عيّنات من التربة والثمار وفحصها، و«إصدار النتائج خلال 48 ساعة»، وفق مصدر في الوزارة، يجمع المتخصصون في مجال الهندسة الزراعية والبيئية والغذاء على ضرورة عدم التهويل على المزارعين لرمي محاصيلهم انطلاقاً من القاعدة التي تقول: «إذا نما العشب والزرع بالكمية والنوعية المطلوبة، فهذا مؤشر على أنه لم يتأثر بالقصف الفوسفوري. ويمكن ملاحظة التأثير من خلال النقص في نموّ المزروعات أو نموّها بشكل غير طبيعي»، بحسب أبيض، مشدداً على أن «المطلوب فقط غسل الغبار الناتج من الاحتراق أو انتظار هطول المطر». ويطمئن المزارعين إلى أنه «ليس هناك أيّ ضرر مباشر على صلاحية المحصول الذي تعرّض للفوسفور أو على سلامة المستهلك لأن الفوسفور بنسبة معينة يعدّ سماداً للتربة، كما أنه طبقاً لوكالة حماية البيئة الأميركية EPA لا يعدّ مادة مسرطنة».
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025

قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار.

لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028.

وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد.

كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.

اقرأ أيضاًوزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون

مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز

مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة

مقالات مشابهة

  • إيران تُحذّر: سنردّ بحزم أكبر في حال تكرار الهجمات الأميركية أو الإسرائيلية
  • الطيار عبدالله الغامدي يطمئن المسافرين: لا داعي للقلق من المطبات الهوائية .. فيديو
  • شعبة المصدرين: أوروبا تفتح أسواقها للمنتجات المصرية الزراعية والغذائية والصناعية
  • بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
  • «الإرشاد الزراعي»: حفظ المنتجات الزراعية بطريقة تفريغ الهواء يحافظ على جودتها وطول فترة صلاحيتها
  • تحذير.. ارتفاع درجات الحراة يهدد بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق
  • لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
  • «الغذاء والدواء» تنفذ 3631 زيارة تفتيشية خلال شهر يونيو 2025
  • في حملات أعلى الإقليمي.. الداخلية تضبط 17 سائقًا لقيادتهم تحت تأثير المخدرات
  • الأهلي يوافق مبدئيا علي رحيل أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا التركي