خمسة قوانين تخص النفط والغاز في البرلمان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تواصل اللجنة الفرعية المعنية بالتشريعات والقوانين في قطاع النفط والغاز داخل لجنة النفط النيابية، جهودها لتحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع المهم، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في العراق.
وذكر عضو لجنة النفط والغاز ورئيس اللجنة الفرعية، علي شداد الفارس في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة لديها خمسة قوانين وتشريعات تخص قطاع النفط والغاز، منها قانون المصافي أو التصفية، الذي تم عقد أكثر من اجتماع بخصوصه".
وأشار، إلى أن "القانون الآن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ للمضي قدماً في تعديله، لتكون هناك امتيازات أكبر للمستثمرين في قطاع التصفية والبتروكيمياويات للدخول إلى العراق".
وتابع الفارس، أن "مشروع قانون تهريب المشتقات النفطية يحتاج إلى بعض التعديلات، وكذلك قانون الثروة الهايدروكاربونية"، مشيراً إلى "وجود ما يسمى بنظام القانون العام في إدارة وزارة النفط، فضلاً عن 70 قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل تحتاج إلى تكييف قانوني لإلغاء بعض القرارات وتحويل بعضها الآخر إلى قوانين، إذ إن بعض هذه القرارات لا يزال فعالاً ومهماً ويجب تكييفه قانونياً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026