«الاتحادية للرقابة النووية»: الخبراء الإماراتيون أدوا دوراً حيوياً في ترخيص«براكة»
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
منذ إصدارها رخصة التشغيل في نوفمبر 2023 للوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية، واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت والتي شملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة ب(الحرجية) وربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية وصولاً لمرحلة التشغيل التجاري الكامل.
يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً للتشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية، قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مزيد من المفتشين لمتابعة مختلف مراحل الاختبارات. وتقوم الهيئة أيضاً بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ فضلاً عن الرصد البيئي من خلال محطات الرصد المستقلة المتواجدة حول المحطة.
جهود كبيرة
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يشكل التشغيل التجاري للوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية تكليلاً لجهود كبيرة بذلت على مدى الأعوام الماضية منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية. ففي هذه الفترة، راجعت الهيئة تفاصيل المحطة من اختيار الموقع والتشييد والاختبارات ووصولاً للتشغيل لضمان أن المشغل ملتزم بكافة المتطلبات الرقابية لضمان سلامة المجتمع والبيئة. وسوف تواصل الهيئة دورها الرقابي في التفتيش على المحطة أثناء مرحلة التشغيل لضمان تطبيق كافة الشروط».
وأضاف فيكتورسن: «تفتخر الهيئة بوجود خبراء إماراتيين في الطاقة النووية والذين أدوا دوراً حيوياً في ترخيص المحطة منذ البداية مثل المشاركة في العمليات التفتيشية التي تغطى الأمان النووي، والأمن النووي وحظر الانتشار النووي. نفتخر بأن نسبة الإماراتيين في الهيئة أكثر من77% من القوى العاملة. وأود التقدم بالتهنئة لحكومة الإمارات وقيادتها على تحقيق مثل هذا الإنجاز».
ومع بدء التشغيل التجاري للوحدة الرابعة، تعتزم الهيئة القيام بمهامها الرقابية والتفتيش لضمان أمان وأمن المحطة النووية في إطار مهامها لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإمارات أبوظبي للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
حصار البحر الأحمر يُنهك ميناء إيلات: تراجع الإيرادات بنسبة 80% وخلافات حول استمرار التشغيل
في ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي، كشفت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أن ميناء إيلات الواقع على البحر الأحمر تكبّد خسائر قاسية خلال عام 2024، حيث انهارت مداخيله بنسبة تقارب 80% مقارنة بالعام السابق، هذه الأزمة جاءت نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه جماعة (الحوثيون) على حركة الملاحة في البحر الأحمر. اعلان
وأفادت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستصوّت يوم الأحد المقبل على مشروع قرار يتعلق بتقديم تعويضات للميناء، مشروطة بسداد ديون متراكمة بقيمة 3.2 مليون شيكل على الجهة المشغلة للمرفأ.
ويعكس المشروع حجم الضرر الذي تعرض له الميناء منذ بدء الحصار، حيث اضطرت العديد من السفن التجارية إلى تغيير مسارها والالتفاف حول القارة الإفريقية للوصول إلى ميناءي أسدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط، بدلاً من عبور البحر الأحمر إلى إيلات.
وبحسب المعطيات، فقد رست 6 سفن فقط في ميناء إيلات منذ مطلع عام 2025 حتى منتصف شهر مايو، مقارنة بـ16 سفينة فقط في عام 2024، و134 سفينة في عام 2023. هذا التراجع الحاد في النشاط أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التشغيل، وإرسال موظفين في الميناء إلى إجازة غير مدفوعة.
Relatedشاهد: الآلاف من فراشات البحر الأحمر تغزو خليج إيلات جنوب إسرائيل.. مشاهد خلابة الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون بصاروخ باليستي يؤدي لتوقف الملاحة الجوية وتوجه السكان إلى الملاجئ الحوثيون يُطلقون صاروخين نحو إسرائيل واستمرار إلغاء الرحلات الجوية نحو مطار بو غوريونوكانت إيرادات الميناء في عام 2023 قد بلغت نحو 212 مليون شيكل، قبل أن تهبط إلى 42 مليون شيكل فقط في عام 2024، نتيجة توقف استيراد السيارات –وهو النشاط التجاري الأساسي في الميناء– وتحويله إلى موانئ أخرى.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية أن الأزمة في ميناء إيلات تسببت في تصعيد التوتر بين إدارة الميناء ونقابة العمال العامة (الهستدروت)، في ظل مطالبات بوقف تشغيل الميناء من قبل الشركة المشغّلة، نظراً لفشلها في تأمين الحد الأدنى من متطلبات التشغيل خلال فترة الحرب والحصار.
وبحسب التقرير، فإن الهستدروت اتهمت إدارة الميناء بعدم الالتزام بالتفاهمات مع العمال، مشيرة إلى أن الميناء، الذي تديره شركة "بيبو" للشحن المحدودة، بموجب امتياز مدته 15 عاماً منذ عام 2012، لا يمكنه الاستمرار في العمل من دون إيرادات منذ أكثر من عام وأربعة أشهر.
وأكد التقرير أن الميناء يضم نحو 107 موظفين، وقد جرت خلال الأشهر الماضية عدة محاولات لإيجاد حلول تضمن استمرارهم في العمل، لكن من دون جدوى.
ونتيجة لذلك، قررت إدارة الميناء تقليص عدد العمال وإرسال 21 منهم إلى إجازة غير مدفوعة، قبل أن تُعلن لاحقاً عن نيتها فصل 18 عاملاً بشكل دائم، في خطوة أثارت غضب الهستدروت، التي اعتبرت القرار خرقاً للمفاوضات الجارية بين الجانبين.
تجدر الإشارة إلى أن ميناء إيلات، الذي يُعد بوابة إسرائيل الجنوبية نحو آسيا، يعاني من شلل شبه تام منذ نوفمبر 2023، حيث بدأ الحصار البحري الذي فرضته قوات أنصار الله على السفن المارة في البحر الأحمر، في سياق دعمها العسكري والسياسي لقطاع غزة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة