كيف سينعكس إنهاء المنصّة الإلكترونية على أزمة الدولار في العراق؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشأن المصرفي ناصر الكناني، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على تأثير انهاء العمل بالمنصة الإلكترونية من قبل البنك المركزي العراقي على أسعار صرف الدولار بالعراق.
وقال الكناني في حديث لـ "بغداد اليوم "، إن" أي قرار جديد يتخذه البنك المركزي العراقي بشأن أزمة الدولار يكون له انعكاسات سلبية على السوق المحلي والوضع المالي بشكل عام خاصة مع ارتفاع الدولار في السوق الموازي، الذي يتأثر بشكل كبير بقرارات البنك المركزي ".
وبين ان "البنك المركزي العراقي لم ينجح طيلة الفترة الماضية بالسيطرة على أسعار صرف الدولار مع استمرار الحوالات السوداء"، مستدركا بالقول "ولا نعتقد ان البنك سيستطيع السيطرة على ملف الدولار بشكل كبير رغم مفاوضاته مع البنك الفدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية ".
وكشف البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي بدأت في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية، وكان ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وأضاف أنه "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة"، موضحا أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلا خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".
واكد أن "التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار".
وتابع: "مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة".
وشدد البنك المركزي العراقي، أنه "وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی الدولار فی
إقرأ أيضاً:
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوع
بغداد– ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار -اليوم الأحد- في السوق الموازية مع الافتتاح الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية ليكمل أداءه العرضي صعودا ونزولا على الأمد المتوسط، وسط ثبات في السعر بالسوق الرسمية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بلغ سعر الدولار في بغداد 1395.5 دينارا عند البيع و1392.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1402.5 دينار أما سعر الشراء فقد كان 1395 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1392.5 دينارا، وسعر الشراء 1389 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1400 دينار للبيع في حين كان سعر الشراء 1391.5 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1397 دينارا للبيع و1390 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الأحد، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1400 دينار، أما الشراء فقد كان 1392 دينارا.وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
تخفيف القيودأكد الدكتور الباحث في الشأن المالي والمصرفي، مصطفى أكرم حنتوش أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يشهد حاليا حالة من الاستقرار النسبي.
وعزا الدكتور حنتوش في تعليق للجزيرة نت هذا الاستقرار النسبي إلى عدة عوامل رئيسية، مشيرا إلى أن معالجة التحديات الأساسية يمكن أن تعزز من قيمة الدينار بشكل أكبر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تنظيمات أميركية واستثمارات مؤسسية تدفع الإيثريوم للصعودlist 2 of 2ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوعend of listومن بين الأسباب المحتملة لاستقرار سعر الصرف، وفق حنتوش تخفيف القيود المفروضة من بعض دول الخليج ودول أخرى على إيران، لكن هذا التخفيف أثر بشكل إيجابي على حركة التجارة الإقليمية وبالتالي على تدفقات العملة، وفق الباحث المصرفي.
إعلانوأشار حنتوش إلى قرارات البنك المركزي العراقي برفع سقف استخدام البطاقات الائتمانية، ليصبح 5 آلاف دولار للشخص العادي، و10 آلاف دولار للمتقاعدين، و20 ألف دولار للمرتبطين بشركات السياحة، و50 ألف دولار للمرتبطين بالشركات الطبية.
وأكد حنتوش أن "هذا الإجراء خلق نوعا من الارتياح لدى صغار التجار عند السفر، حيث يمكنهم الآن تغطية دفعاتهم الصغيرة لاستكمال معاملاتهم، مما أسهم في استقرار السوق".
ولفت إلى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 270 بشأن الأسعار الجمركية أسهم بدوره في استقرار سعر الصرف.
والقرار 270 الصادر من مجلس الوزراء العراقي يتعلق بتعديل قوائم الأسعار الجمركية للبضائع والسلع المستوردة، ويهدف إلى توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة.
وشدد على أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في استقرار سعر الصرف إلى حد كبير، ومع ذلك، حذر من أن "معالجة الأسباب الأساسية لارتفاع الدولار، مثل تجارة إيران غير الرسمية، ومعاملات صغار التجار عبر السوق الموازي، والتهريب عبر إقليم كردستان العراق، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدينار".
في المقابل، نبه حنتوش إلى أن "ترك هذه الأسباب الحقيقية التي تخلق السوق الموازي يمكن أن يؤدي في أي لحظة إلى ارتفاع سعر الصرف، وهو ما ليس في مصلحة الدولة"، وفق قوله.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار. تهريب الدينار: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي. مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.