زيادة رواتب البرلمانيين تنعكس سلباً على اقتصاد العراق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أثار تصويت البرلمان على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه القرار ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي لما فيه من مخالفة قانونية واجتماعية واقتصادية، محذرين من الانعكاسات السلبية لهذه الزيادة على الاقتصاد العراقي والعجز المالي المترتب على الموازنة الاتحادية للدولة.
وفي ظل الاختلاف الكبير في مستويات مخصصات ورواتب الموظفين في وزارات على حساب وزارات أخرى، وغياب العدالة في النفقات، طالب مختصون بتعديل سلم رواتب موظفي مؤسسات الدولة العراقية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وكان البرلمان صوت في الجلسة السابعة التي عقدت في السابع من آب/أغسطس 2024، لصالح قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي.
مطالب بإلغاء القرار
طالب عضو البرلمان العراقي أحمد الشمري، رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بالالتزام في مبادئ الدستور العراقي الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب.
وشدد الشمري، في بيان صحافي، على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا المُلزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات زیادة رواتب
إقرأ أيضاً:
السوداني:رواتب الإقليم ضمن الدستور وقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وفد كتلة حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية، حيث جرى البحث في جملة من الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي.وبيّن رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين ومتابعة شؤونهم في كل أرجاء العراق، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والدستورية، وأولويات واحتياجات المواطنين.كما جرى التأكيد على ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، عبر ما نصّت عليه مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب التأكيد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق