ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني بالتعاون بين اللجنة القومية للقانون الدولي بمصر وقطر «صور»
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نظمت اللجنةُ القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بقطر، وكل من بعثةِ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة والهلال الأحمر المصري ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني في القاهرةِ يومي ٣١ أغسطس و١ سبتمبر ٢٠٢٤.
أدار الجلسات عدد من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين بالجهات المنظمة.
وبحضور رئيس الأمانة الفنية القاضية امل عمار والمستشار سلطان بن عبد الله السويدي رئيس اللجنةِ الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر وأعضاء الأمانة الفنية وممثلي اللجنة بكلتا الدولتين، فضلا عن عدد من رجال القضاء واساتذة الجامعات والخبراء المتخصصينَ بالجهات المنظمة.
يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية والدولية للقانون الدولي الإنساني في مصر و قطر، وذلك فى إطار مذكرةِ التفاهم الموقعة بينهما في مارس 2024.
كما تضمنت الفعاليةُ موضوعاتٍ من أبرزها: التعريف بالقانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومبادئ استخدامِ القوة في النزاعات المسلحةِ وآليات احترام القانونِ الدولي الإنساني، ودور القواتِ المسلحةِ في نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ورشة عمل قطر القانون الدولي الإنساني للقانون الدولی الإنسانی القانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟