“بلومبرغ”: صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من “خطر” يحدق بميزانيتها
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
السعودية – من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق حتى نهاية العقد، بحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن صندوق النقد الدولي.
ورجحت وكالة “بلومبرغ” أن يتسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في إثارة بعض “القلق” في المملكة، مشيرة إلى أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها بشكل جزئي لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى، الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في 2029، أي أقل بنسبة 4.1% عن التقديرات السابقة.
وأرفقت وكالة “بلومبرغ” تقريرها برسم بياني يظهر أن عائدات النفط السعودية من المتوقع أن ترتفع ثم تنخفض بشكل أسرع من التقديرات السابقة:
ويرى صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهذا أعلى بنحو 20 دولارا من المستوى الحالي لخام “برنت”.
ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تطرح الوكالة سؤالا رئيسيا للرياض: “كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج؟”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إنتاج النفط السعودي 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ويرتفع إلى 10.2 مليون برميل في 2026، وإلى 11 مليون برميل في 2029.
وافترضت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر صادرات المملكة 82.5 دولار للبرميل في 2024، ثم ينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.
وتعتمد المملكة بشكل كبير على عائدات النفط، لكنها أطلقت خطة التحول الاقتصادي “رؤية 2030” التي تهدف لتقليل اعتماد اقتصاد السعودية على إيرادات النفط.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
“الجبهة الشعبية” تدين القرصنة الأمريكية لناقلة النفط الفنزويلية
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الجمعة ، بأشد العبارات احتجاز القوات الأمريكية ناقلة النفط الفنزويلية “سكيبر” في منطقة الكاريبي، واعتبرته شكلاً من أشكال القرصنة البحرية التي تُمّثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً مباشراً على سيادة جمهورية فنزويلا وحقوق شعبها.
وأكدت في تصريح صحفي ، “أن احتجاز الناقلة، التي كانت تحمل ما يقارب 1.9 مليون برميل من النفط دُفع ثمنها بصورة قانونية، يُشكّل عملية استيلاء غير مشروع على الممتلكات الفنزويلية، ويندرج في سياق الهجمة الإمبريالية الإجرامية على فنزويلا، التي تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، وتهدف إلى تقويض قدرة البلاد على ممارسة تجارتها الدولية المشروعة”.
وعبّرت الجبهة عن “تضامنها الكامل مع فنزويلا في مواجهة هذا الإجراء الذي يعد انتهاكاً لمبادئ السيادة والتجارة الحرة”، مؤكدةً أن “مثل هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً وممنهجاً لشرعنة السيطرة الأمريكية على الموارد والأصول الفنزويلية عبر القرصنة والسرقة والبلطجة”.
ودعت “المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك والتدخل لوقف الهجمة الأمريكية على سيادة فنزويلا، والعمل على وقف أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار الاقتصادي والسياسي لفنزويلا، واحترام القواعد المنظمة للملاحة والتجارة الدولية”.