مجلس ديالى يبحث عن الأسباب.. تحرك مرتقب لمعرفة مخالفات مدير الاستثمار - عاجل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
أكد مجلس ديالى، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، بانه سيتحرك الأسبوع المقبل لمعرفة أسباب سحب يد مدير الاستثمار من قبل المحافظ عدنان الشمري.
وقال عضو مجلس ديالى اوس المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المجلس لا يعلم الأسباب الموجبة رسميا وراء قرار محافظ ديالى بحسب يد مدير دائرة الاستثمار لمدة 60 يوما ولكن حتما ان هناك مبررات دفعته الى اتخاذ القرار سواء اكانت مخالفات إدارية او قانونية".
وأضاف انه "لا يمكن التكهن بحقيقة ما جرى ولكن سيتم الاستيضاح من محافظ ديالى الأسبوع المقبل من اجل معرفة الأسباب الحقيقة وراء سحب يد مدير دائرة استثمار المحافظة وبيان حقيقة ما حصل امام الراي العام"، لافتا الى ان "سحب اليد يأتي ضمن الصلاحيات الموكلة للمحافظ بموجب القوانين والتعليمات".
وأشار المهداوي الى أن "سحب اليد يتخذ من قبل المسؤول عند وجود خطا او مخالفة وهي تخضع للتحقيق وبعدها يحسم الامر"، مؤكدا ان "مجلس ديالى سيتابع الملف عن كثب بداية الأسبوع المقبل".
ويوم الخميس، أصدر محافظ ديالى عدنان محمد الشمري، أمراً إدارياً بسحب يد رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة لمدة 60 يوماً، مبيناً أن ذلك يأتي لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً لأحكام المادة (11/ أولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
تواصل رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء رئيس مدينة الغردقة، وذلك في إطار أعمال المرحلة السادسة والعشرين من موجات الإزالة للتعديات والمتغيرات المكانية.
ونجحت الأجهزة التنفيذية بالحي، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ إزالة كاملة لدور خامس مخالف تم تشييده دون ترخيص، بالقطعة رقم 338 بمنطقة تقسيم الاستاد، في خطوة تؤكد جدية الدولة في مواجهة المخالفات العمرانية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس القانون، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة، وذلك ضمن خطة الدولة لفرض الانضباط العمراني واسترداد حقوقها بكل حسم.