«الصحة» تعلن بدء التشغيل التجريبي لتوصيل الدواء لمنازل المرضى بالمجان بالقليوبية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء لمنازل المرضى بالمجان، في ضوء المقترح الخاص بإنشاء وتطوير منظومة ميكنة الدواء، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بتحري الدقة أثناء توصيل الأدوية للمرضى، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الخدمات الصحية وتحسين صحة المرضى، تماشيا مع خطة الدولة المصرية في ميكنة منظومة الدواء، وإنشاء قاعدة بيانات تضم المرضى بمصر للاستفادة منها في مشروع ميكنة الدواء.
وأوضح «عبد الغفار»، أن الهدف من إنشاء منظومة إلكترونية لصرف الدواء، تأمين وتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى المستحقين لتخفيف الضغط على المراكز الصحية، وضمان التسليم الصحيح للأدوية والجرعات، وتسهيل تتبع الطلبات والنفقات بحسب المريض والمنطقة، وتحديد الأمراض الأكثر انتشارًا وفقا لكل محافظة على حسب الخريطة الديموغرافية، بالإضافة لتسجيل الصيدليات بالمستشفيات الحكومية وحصرها على المنظومة، وتوفير تقارير دورية تساعد على متابعة تكاليف الأدوية واستخدامها لضمان الكفاءة المالية.
فيما أشار الدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير للمستشفيات، إلى أن وزير الصحة والسكان، وافق على توصيل الدواء لـ400 مريضا بمستشفى شبين القناطر في محافظة القليوبية، لمدة شهرين بالمجان، مؤكدا أن تجربة توصيل الدواء للمرضى لها مردود إيجابي في تخفيف العبء على المرضى، ومنع التكدس بالمراكز الصحية، وتخفيف تكلفة تنقل المرضى للمستشفيات لاستلام الدواء، وأيضاً عدم تعريض المرضى للانتظار فترات طويلة خلال استلام جرعات الدواء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة التشغيل التجريبي صحة القليوبية الدواء بالمجان توصيل الدواء بالمجان الصحة والسکان توصیل الدواء
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.