الرئيس الروسي: عمل النقابات في بريكس يكتسب زخما جديدا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أنشطة نقابات مجموعة "بريكس" تكتسب زخما جديدا، وذلك بعد انضمام "دول ضخمة باقتصادات دينامية النمو إليها".
ماليزيا: بريكس أداة مهمة لتقليل اعتماد الدول على الدولار موسكو تستبعد إصدار "بريكس" عملة موحدة في الوقت الراهنوأضاف بوتين، في كلمة أمام منتدى نقابات "بريكس" الثالث عشر، ألقاها نيابة عنه رئيس اتحاد النقابات المستقلة في روسيا ميخائيل شماكوف، وأوردها موقع "روسيا اليوم"، إن "التفاعل بين النقابات الوطنية والعمال يعد عنصرا أساسيا في علاقات الشراكة بين دول "بريكس""، معتبرا أن هذا المنتدى "يتمتع بمكانة دولية عالية لسنوات عديدة، ويلعب دورا هاما في الحركة النقابية العالمية".
وقال الرئيس الروسي إنه " بعد التوسع الأخير للمجموعة بفضل انضمام بلدان كبيرة ذات اقتصادات نامية ديناميكيا، اكتسبت النشاط نطاقا جديدا"، مشيرا إلى أن أهداف المنتدى تتوافق، إلى حد كبير، مع أجندة الرئاسة الروسية للمجموعة، وأنه من المهم "تحديد أهداف طموحة، يمكن تحقيقها بالاشتراك مع دول "بريكس".
ورأى أن المهام الطموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تقف أمام جميع دول "بريكس" لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا من خلال مواصلة حل المشاكل المتعلقة بمكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، وحماية الحقوق والمصالح في تحقيق الإمكانات الإبداعية وتحسين المهارات المهنية للمواطنين.
وفي إطار فعاليات المنتدى المنعقد في سوتشي، يناقش ممثلو النقابات والهيئات الحكومية من دول مجموعة "بريكس"، العديد من القضايا المتعلقة بالعمل والإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الروسي عمل النقابات بريكس الهيئات الحكومية بوتين
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.