وزارة الصحة تعيد بناء وتأهيل 42 مركزا صحيا في المناطق المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الجمعة، أنها أعادت تأهيل وترميم 42 مركزا صحيا في المناطق المتضررة من الزلزال الذي هز منطقة الحوز في 8 شتنبر 2023، تولت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة إعادة بنائها، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية والجهود الوطنية المبذولة للتصدي لآثاره المدمرة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الجهود شملت إعادة بناء 27 مركزا صحيا في جهة مراكش-آسفي موزعة على أقاليم شيشاوة، ومراكش، والحوز، مبرزة أنه تم على مستوى إقليم شيشاوة تأهيل عدة مراكز صحية، منها المراكز الصحية القروية من الدرجة الثانية (أسيف المال)، و(للا عزيزة)، و(تمليلت)، والمركز الصحي القروي من الدرجة الأولى سيدي غانم، والمستوصف القروي (سيدي محمد دليل).
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم على مستوى إقليم شيشاوة أيضا، تأهيل المستوصف القروي المعيصرة، والمركز الصحي القروي من الدرجة الأولى حوكات، والمركز الصحي القروي من الدرجة الأولى ولاد بور، والمستوصف القروي لخنيك، والمستوصف القروي مولاي إبراهيم الروحة، والمستوصف القروي لمزارة، والمركز الصحي القروي من الدرجة الأولى سيدي بوزيد، والمركز الصحي القروي من الدرجة الثانية تيمزكاديوين، والمستوصف القروي الزاوية النحلية، والمركز الصحي الحضري من الدرجة الأولى زاوية بلمقدم، والمستوصف القروي تازيدرة، والمستوصف القروي جرف، والمستوصف القروي لغساسلة.
أما على مستوى إقليم مراكش، يضيف البلاغ، فقد تمت إعادة تأهيل المراكز الصحية في الأحياء الحضرية المتضررة لضمان استعادة الخدمات الصحية الأساسية لسكان الإقليم، حيث تمت إعادة بناء المركز الصحي الحضري من الدرجة الأولى الحي الحسني، والمركز الصحي الحضري من الدرجة الأولى العباسي، والمركز الصحي الحضري من الدرجة الأولى العزوزية.
وتابع البلاغ، أن الجهود على مستوى إقليم الحوز شملت إعادة تأهيل مراكز صحية قروية في مناطق جبلية نائية، كالمركز الصحي القروي من الدرجة الثانية أسني، والمركز الصحي القروي من الدرجة الأولى أمكدال، والمركز الصحي القروي من الدرجة الأولى ولاد يحيى، والمركز الصحي القروي من الدرجة الثانية تزارت، والمركز الصحي القروي من الدرجة الأولى أمليل، والمستوصف القروي بن كبور.
وعلى مستوى جهة سوس-ماسة، أوضح البلاغ أنه تم ترميم 14 مركزا صحيا في إقليم تارودانت، منها المراكز الصحية القروية من المستوى الأول (أصادص) و(أوناين)، و(تيكوكة) و(سيدي أوعزيز)، والمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني أولوز، والمركز الصحي القروي من المستوى الثاني أولاد عيسى.
كما تم على مستوى الجهة نفسها، ترميم المراكز الصحية القروية من المستوى الأول (أصاكي)، و(تلماكانت)، و(الكدية) و(أولكادي) و(بركن)، والمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني أرزان، والمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني تفنكول، والمستوصف القروي وطوان.
وأشار البلاغ إلى أنه تمت على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، إعادة تأهيل مستوصف قروي في إقليم أزيلال، موضحا أنه تم ترميم مستوصف إنكرت.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الجهود تأتي كجزء من التزام المملكة بتحسين البنية التحتية الصحية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق التي تضررت بشدة من الزلزال، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
كلمات دلالية زلزال الحوز وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زلزال الحوز وزارة الصحة من المستوى الثانی من الدرجة الثانیة على مستوى إقلیم المراکز الصحیة مرکزا صحیا فی أنه تم
إقرأ أيضاً:
العدالة تعود بعد طول انتظار: سوريا تعيد حقوق الموظفين المفصولين في عهد الأسد
شمسان بوست / متابعات:
القرار الذي انتظره آلاف الموظفين السوريين المفصولين من مؤسسات الدولة السورية أيام حكم الرئيس السابق بشار الأسد صار واقعا ملموسا.
والحزن الذي انطوت عليه نفوس هؤلاء الموظفين بعدما اعتقدوا أنهم قد سجلوا “مواقف مشرفة” عقب إنطلاق الثورة السورية ولم يجازوا بالإنصاف بددت آلامه المبادرة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حين أعلنت عن بدء إجراء مقابلات لإعادة هؤلاء إلى وظائفهم.
حزن أعقبه الأمل:
كان الإحباط قد بلغ حسن مداه، فالشاب الذي هجر وظيفته عشية ثورة كان انتصارها لا يزال بذرة في رحم الغيب لم يستطع أن يستوعب حالة التجاهل التي طالته مع زملائه المنشقين عن نظام الأسد طوال الشهور الخمسة التي قضاها في البلاد مذ قرر العودة من الأردن عقب وصول طلائع قوات المعارضة إلى القصر الجمهوري في دمشق.
وفي حديث يؤكد حسن أنه انشق من عمله في وزارة الإدارة المحلية في العام 2013 كخطوة لم يكن يريد من خلالها سوى تسجيل استنكار معنوي على ما يحدث حينها في البلاد من ” قمع ومصادرة لإرادة الشعب”.
وأشار إلى أنه كان يعلم أن الخطوة رمزية لكنها كانت تنطوي على رسالة إلى العالم المتحضر بأن يتدخل لإنقاذ سوريا من الإستبداد وهي خطوة تستحق أن يخسر وظيفته من أجلها كما يقول.
وأضاف حسن بأنه لم يندم يوما على قراره بترك وظيفة ومغادرة البلاد، حتى في أحلك لحظات اليأس من غياب العدل والإنصاف لقراره المصيري، لافتاً إلى أنه ومنذ عودته من الأردن في بداية العام الحالي توقع أن يتواصل معه المسؤولون في الوزارة خصوصا وأنه قد بادر إلى مراجعتهم في حينه وإبلاغهم بأنه قد عاد للتو إلى البلاد، لكنهم تأخروا كثيرا في التواصل معه إلى أن رن هاتفه منذ أيام عن صوت لصديق قديم في العمل أخبره بأنه على إطلاع بوجود خطة من الوزارة مبنية على رؤية تقوم على إعادة الموظفين المفصولين والمنشقين في نظام الأسد نتيجة لـ”مواقفهم المشرفة” وذلك في إطار إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية.
وفهم حسن من تسريبات صديقه التي صدرت بعد أيام قليلة على شكل قرار رسمي، أن اسمه من بين الأسماء المسجلة للعودة وأن الوزارة عازمة على “إنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية “.
وختم حسن حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن العودة إلى الوظيفة قد لا تكون قراره النهائي لأنه يفكر بشكل جدي في السفر مجددا خارج البلاد، وبناء حياة جديدة هناك غير أن هذا القرار جاء بمثابة التعويض المعنوي عن كل سنوات القهر والحسرة التي قضاها بعيدا عن وطنه وكأن خطوته بالإنشقاق في حينه لم تذهب أدراج الرياح.
خطة شاملة:
خطوة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لم تكن يتيمة، بل جاءت في سياق رؤية عامة شملت عديد الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة التنمية الإدارية والتربية والتعليم والداخلية والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، ونصت على إجراء المقابلات وعمليات التقييم لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل.
إبراهيم موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان قد تعرض للفصل من وظيفته في أيام النظام السابق بسبب نشاطه السياسي الذي لم يرق لمدرائه في ذلك الوقت، فرفعت به العديد من التقارير التي أوقفته عن العمل قبل أن يترك البلد ويفر إلى تركيا حين شعر بأن الأمور لن تقف عند حد الفصل بل قد تتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير.
ويروي إبراهيم كيف كان من أوائل العائدين إلى سوريا بعد سقوط النظام، وكيف توقع أن تفتح أمامه الأبواب المغلقة وأن تستحضر مواقفه القديمة التي جعلته يحمل كفه على روحه ويرفع من مستوى انتقاده لسياسة القمع المتبعة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن حالة من الغضب واليأس اعترته حين شاهد غيره وخصوصا من الجيل الشاب قليل الخبرة يتبوأ المناصب الرفيعة فيما بقي هو منسيا إلى ما قبل الأسبوع من الآن حين تم التواصل معه وإخباره بأنه شخص مرحب به إذا ما قرر العودة إلى العمل مجددا وعليه فقد التقى بعدد من كوادر المؤسسة الذين وضعوا أمامه مروحة من الخيارات، التي بدت مريحة ومعقولة وفيها من الإنصاف على المستوى المعنوي الشيئ الكثير كما يقول.
فيما أكد له محاوروه بأن مسألة نقص السيولة الحالية ستعالج لاحقا بحيث يكون العائدون إلى وظائفهم مرتاحين لمسألة أنهم سيحصلون على كل ما فاتهم خلال السنوات الماضية التي قضوها خارج الوظيفة وخارج البلاد.
وختم إبراهيم حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن من جملة الخيارات التي طرحت عليه وعلى غيره مسائل تتعلق بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم تنال رضاهم واستحسانهم مع صرف مستحقاتهم المالية على دفعات بسبب من القيود المالية التي لا يطلق القانون اليد حاليا في صرف مستحقات العاملين العائدين دفعة واحدة، لافتا إلى أن الموظفين المفصولين لن يعودوا دفعة واحدة بل على
مراحل بحيث يتقدمهم من يرغب في العودة وهو على أتم الاستعداد لها.
خطوة جيدة.. ولكن.. ؟!
أكد الخبير الإقتصادي حسن ديب أن قرار إعادة الموظفين المفصولين بشكل تعسفي خلال سنوات الحكم السابق إلى عملهم هو قرار جيد ويخدم فكرة رد الإعتبار لهؤلاء وترميم البنية المجتمعية التي اعتراها الكثير من التصدعات والانقسامات.
ووصف ديب القرار وما سيستتبعه من صرف للمستحقات المالية للمفصولين وترتيب مدروس للمكانة الوظيفية المستحقة بأنه مسعى حقيقي لإعادة النظر في بنية القطاع العام المترهلة على مدى عقود طويلة.
لكن الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القرار على أهميته يتناقض مع قرارات الفصل التي شملت أعدادا كبيرة من الموظفين والعسكريين السابقين ممن لم يثبت عليهم التورط في جرائم الحرب، وبالتالي فإنهم حوكموا على ذنب لم يقترفوه.
وأشار إلى أن هناك موظفين بارزين في مؤسسات ووزارات حكومية قد قبضوا راتبا واحدا فقط منذ تغيير النظام السابق ثم توقفت رواتبهم وطلب منهم تقديم استقالة مبكرة أو الإنتظار لحين تعيينهم في مؤسسات أخرى قد تكون بعيدة عن اختصاصاتهم، وهذا أمر وفق ديب سيكون له التأثير السلبي على المجتمع بما يفوق التأثير الإيجابي للعودة المباركة للموظفين المفصولين ظلما أيام النظام السابق.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الاوطان تبنى بالمحبة وتجاوز الكيدية وأخطاء الماضي والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية للإنسان، بصرف النظر عن توجهه السياسي أو الديني وهو أمر وجب على الحكومة الحالية أن تعيه جيدا لأنها كما أكد ديب ستخسر كثيرا إن لم تفعل ذلك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية