قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
مع اقتراب انطلاق جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ30 التي أُعيدت بقرارات من المحكمة الإدارية العليا، تتجه الأنظار إلى القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بضوابط الدعاية التي شدد عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة ومنضبطة.
وتجري الجولة الأولى من الانتخابات يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18 ديسمبر.
ووفقًا للمادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تلتزم الحملات الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا. ويحظر على المترشحين وفرق حملاتهم القيام بعدد من الأفعال التي قد تؤثر على نزاهة المنافسة، أبرزها:
التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الدعوات التمييزية أو المحرضة على الكراهية.
استخدام العنف أو التهديد به.
استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية.
استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية ومؤسسات التعليم الحكومية والخاصة.
إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات الأهلية في الدعاية.
الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
متابعة الاقتراع والفرزوتنطلق خلال الأيام المقبلة مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات تنظيمية واضحة؛ حيث تتيح المادة (48) من القانون للمرشح أن ينيب من يحضر عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية. كما يُسمح بحضور ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي تعتمدها اللجنة العليا لمتابعة عمليات الاقتراع والفرز، دون الإخلال بنظام العمل داخل اللجان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جولة الإعادة لانتخابات الدوائر انتخابات النواب المحكمة الإدارية ضوابط الدعاية مباشرة الحقوق السياسية قانون مباشرة الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السیاسیة جولة الإعادة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو