لندن وواشنطن وأوتاوا تفرض عقوبات اقتصادية على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الخميس فرض عقوبات على رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.
ونفى سلامة مزاعم الدول الثلاث التي تفرض العقوبات وقال إنه سيطعن عليها. وقال إن بعض أصوله جمدت بالفعل في تحقيقات سابقة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان". وأضافت أنها عاقبت أربعة آخرين مقربين منه، من بينهم أقارب وشركاء مقربون ومساعده الأساسي.
وأضافت الوزارة "أساء سلامة استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا".
> اقرأ أيضا :
لبنان بلا رئيس والمساعي الفرنسية والإقليمية والدولية فشلت في إيجاد مخارج للأزمة
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 تموز/يوليو 2023.
ولم يرد محامو شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك على الفور على طلبات للتعليق.
وبعد الاحتفاء ببراعته وسياساته المالية، ترك رياض سلامة منصبه الشهر الماضي بعد أن تداعى إرثه وسط انهيار في القطاع المصرفي اللبناني واتهامات بالفساد في الداخل والخارج.
وفي مايو/أيار، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية أوامر بالقبض عليه. وأُعلن في نشرات الإنتربول الحمراء أنه مطلوب من كلا البلدين بتهم غسل أموال.
حدث الانهيار في لبنان بعد عقود من الفساد والهدر من جانب الفصائل التي تسيطر على الحكومة. ويحمّل كثير من اللبنانيين سلامة وتلك الفصائل مسؤولية الانهيار الذي أفقد الليرة 98 بالمئة من قيمتها.
>> اقرأ أيضا :لبنان.. شلل سياسي واقتصادي إلى متى؟
ونفى سلامة مرارا مزاعم ارتكاب جرائم مالية وقال إنه يتم تقديمه كبش فداء للأزمة الاقتصادية.
واتّهم هو وشقيقه رجا والحويك في لبنان بغسل الأموال والاختلاس والكسب غير المشروع في فبراير/شباط.
فرانس24 / أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ريبورتاج لبنان قضاء أوروبا قانون الإنتربول بنوك
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل شركات في الإمارات وهونغ كونغ
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بـ إيران، استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا، بينهم شركات تعمل في الإمارات وهونغ كونغ.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن هذه العقوبات تأتي ردًا على أنشطة إيرانية تشمل تطوير برامج الصواريخ الباليستية، وتجاوز العقوبات النفطية، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وتشمل الكيانات المستهدفة شركات مرتبطة بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، بالإضافة إلى شركات صينية وإماراتية يُشتبه في تورطها في تسهيل عمليات تهريب النفط الإيراني.
البيت الأبيض: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم
بوتين يزور إيران قريبا.. توسيع التحالفات بعيدا عن الغرب
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس، حيث تتزامن مع تقارير تفيد بأن إيران طلبت مؤخرًا مواد كيميائية من الصين تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ الصلبة، في إطار جهودها لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
كما تتزامن هذه الخطوة مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، خاصة بعد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يثير مخاوف من اقتراب إيران من امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي.
من جانبها، انتقدت إيران هذه العقوبات، معتبرةً إياها دليلاً على عدم جدية الولايات المتحدة في المفاوضات النووية، التي شهدت خمس جولات منذ أبريل الماضي دون تحقيق تقدم ملموس.
تُعد هذه الحزمة من العقوبات جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط على إيران للحد من أنشطتها النووية والصاروخية، ومنعها من دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران غامضًا، خاصة مع استمرار التصعيد المتبادل وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة بين الطرفين.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)