الإحصاء: عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 5.1% في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
انخفض العجــز فـي الميــزان التجــارى بنسبة 5.1% من 3.02 مليـار دولار في شهر يونيو 2023 إلى 2.87 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، إذ تراجعت قيمــة الــواردات بنسبة 3.3 ٪، فيما انخفضت الصادرات 1.6%.
وحسب النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، فقد بلغت قيمـة الصـادرات 3.
وانخفضت قيمــة الــواردات بنسبة 3.3 ٪ حيــث بلغــت 6 مليــارات دولار خـــلال شهــر يونيـــه 2024 مقابــــل 6.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا قمح بنسبــة 21.5% أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 11.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 4.2%، ذرة بنسبــة 28.6%، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها منتجات البترول بنسبة 49.8%، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبـة 33.6٪، مواد كيماويه عضويه غير عضوية بنسبة 5.8%، الغاز الطبيعي بنسبة 39.6%.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والإسكان العراقيين تعزيز التعاون في المشروعات التنموية
كامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر قيمـة صــادرات قيمــة الــواردات منتجات البترول لنفس الشهر بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة