الأمن الوطني يطيح بمنتحل صفة لواء مرافق لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد وفقاً لمعلومات استخبارية مؤكدة، وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على متهم ينتحل صفة لواء مرافق لرئيس الوزراء.
حيث يمارس المتهم الضغط على الكوادر المتقدمة في الجامعات ودوائر الدولة من أجل الحصول على الموافقات الاستثمارية وتسهيل المعاملات ومن ثم محاولة بيع هذه الموافقات إلى رجال أعمال ومستثمرين، ليتم الإطاحة به أثناء محاولته الإحتيال للحصول على أرض في العاصمة بغداد تابعة لإحدى الوزارات.
والجدير بالذكر أن المتهم انتحل سابقاً صفة مستشار لمحافظ الأنبار للحصول على استثمارات خلافاً للقانون، فضلاً عن كونه من اصحاب السوابق في قضايا النصب والإحتيال، وقد جرى إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتمويل مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه في ولاية أدم
وقّع اليوم مكتب والي أدم مع شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت وشركائها اتفاقية تعاون لتمويل إنشاء مرافق خدمية متكاملة بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية في الولاية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجموعة من المرافق الخدمية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السوق، بما يسهم في تحسين بيئة التجارة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأوضح سعادة الدكتور محمد بن علي بن سعيد زعبنوت المهري، والي أدم، أن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمسار تطوير الخدمات في الولاية، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز استدامة السوق وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية لأبناء المنطقة، كما سيساهم في دعم المنتجين المحليين وتنشيط الحركة التجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأكّد بدر بن علي بن أحمد السريري، مدير الموارد البشرية والشؤون الخارجية بشركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت، أنّ هذا التعاون يأتي ضمن التزام الشركة وشركائها بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تطوير مرافق السوق سيعزز من كفاءة الحركة التجارية ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للتجار ورواد السوق، كما سيساهم في رفع مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية والتشغيلية داخل السوق.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لدعم المشاريع التنموية وتوفير بيئة اقتصادية متطورة ومستقرة.