المواطن أحق بالعمل في وطنه
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
راشد بن حميد الراشدي
سواءً في القطاع العام أو الخاص، فإنَّ المُواطن أحق بالعمل في وطنه من الغير، وما يحدث في السلطنة خلال السنوات الأخيرة أمر غير مفهوم، وضع الشباب في ظروف صعبة؛ ما يفرض ضرورة مُعالجة هذا الخلل بسرعة، فقد بدأت تراكماته تظهر على شباب اليوم، الذين هم عماد المُستقبل؛ إذ إنَّ أعدادًا كبيرة من خريجي الجامعات والعاملين مُسرَّحون أو باحثون عن عمل، في بلد يعمل فيه قرابة مليوني وافد، بجانب ما يزخر به الوطن من ثروات وخيرات في بره وبحره وجوه من نفط وغاز ومعادن وثروة بحرية وزراعية وموقع مُتميز، كما يُطل على أهم الممرات الملاحية في العالم.
المواطن أحق بالعمل في وطنه وقد تعالت النداءات من الشباب، بأهمية حل هذا الملف الشائك المتوقف على ضرورة وجود حلول فورية واستراتيجيات وخطط تنموية منظمة لتعيين أبناء الوطن في الوظائف التي يشغلها الوافدون، وتوظيفهم في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
والإحصائيات الرسمية الصادرة عن جهات الاختصاص تكشف عن خلل واضح في أعداد العمالة الأجنبية، الذين تزيد أعدادهم بصورة غير منطقية، والكثير منهم يشغلون وظائف وتخصصات يمكن إحلال المواطن فيها، وبكفاءة عالية واقتدار وأفضل وأجود منهم في أداء العمل الموكل اليهم.
الآلاف من هذه الوظائف لو تم تعمينها وفق ضوابط صارمة وقرارات إلزامية لما وجدنا باحثًا عمل ولا مسرحًا من أبناء الوطن، لكن الكثير من أصحاب المؤسسات من المواطنين يستغلون الثغرات ويتسببون في زيادة أعداد العمالة الوافدة، وقد بات سوق العمل متشبعًا بهم؛ مما يشكل تحديات متعددة الأوجه وزيادة الضغط على الموارد والخطط التنموية.
الوطن للمواطن والمواطن للوطن، هذه هي معادلة استقرار الأوطان؛ فهم أحق بخيراته وثرواته في ظل زيادة كبيرة في أعداد الوافدين بمختلف الوظائف والتخصصات.
إننا نشد على سواعد الجد نحو الأمل بتكاتف الجميع- حكومة وأفرادًا ومؤسسات- من أجل وطن مُستقر سعيد بأبنائه، حتى تكون عُمان بلا باحثين أو مُسرَّحين عن عمل؛ ليتحقق الأمن والأمان في بلادنا.
إنني أرفع ندائي لكل غيور على الوطن ومُقدراته بضرورة الانتباه لملف التوظيف وفق برامج مُنظَّمة ترقى به.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وجعلها واحة للاستقرار والأمان والازدهار.
رابط مختصر
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.