وكيل صحة القليوبية الجديد: تشجيع العناصر النشطة ولا تهاون مع المقصرين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أول اجتماعاته، مع المديرين العموم، ومديري الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الشئون الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة، ولما يمثله الدور الإشرافي من أهمية بالغة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة، وقد استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالتعارف على الحضور والترحيب بهم، كما تم عرض بعض الخطوط العريضة الخاصة بخطة العمل خلال الفترة المقبلة.
ووجه وكيل الوزارة، أثناء الاجتماع بتكثيف الدور الإشرافي لمديري الإدارات الفنية بالمديرية، بالإضافة إلي تيسير الأمور لفرق العمل بالمنشآت الصحية التابعة لصحة القليوبية علي أن يتم مكافأة المجتهدين ومجازاة المقصرين، مؤكدًا علي تقديمه لكافة سبل الدعم لجميع العاملين بصحة القليوبية للوصل سويًا بالمنظومة الصحية بالمحافظة لأفضل مستوياتها، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي. كما تم عرض بعض المعوقات التي تعيق سير العمل وتم طرح بعض المقترحات لتلافي تلك العقبات، كما أكد وكيل الوزارة، حرصه أن تظل محافظة القليوبية في الصدارة بين المحافظات في كافة ومختلف المجالات الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار القليوبية أخبار محافظة القليوبية صحة القليوبية مستشفيات القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!