الشركة العامة للكهرباء تحذر من أزمة وشيكة بسبب نقص الوقود وتطالب بتدخل عاجل من النيابة العامة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أرسلت الشركة العامة للكهرباء رسالتين عاجلتين إلى كل من النائب العام ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، تحذر فيهما من خطورة الوضع الحالي بسبب نقص إمدادات الوقود السائل لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت الشركة في رسالتها للنائب العام أن نقص الوقود، سواء الغاز الطبيعي أو الديزل، يشكل مشكلة فنية كبرى بالنسبة للشبكة العامة، مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية ويؤثر سلبا على استقرارية الشبكة وقدرة الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين.
وتابعت الشركة أن استمرار هذا النقص قد يؤدي إلى حالات إظلام جزئي أو كلي، مما سيؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية.
وأشارت الشركة إلى أنها سبق أن أرسلت العديد من المراسلات إلى المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط لتوفير الكميات اللازمة من الوقود التشغيلي لمحطات التوليد بالشبكة العامة، آخرها المراسلة الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 2024/09/01م.
ووجهت الشركة العامة للكهرباء في رسالتها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط نداءً عاجلاً لتوفير الكميات اللازمة من الديزل لعدد من محطات الإنتاج، وخاصة محطات (غرب طرابلس – الزاوية – جنوب طرابلس – الزهراء – الحي الجامعي)، التي تعتمد على إنتاج مصفاة الزاوية من خام حقل الشرارة، والذي توقف مؤخراً.
وحددت الشركة الكميات المطلوبة يوميا لتزويد هذه المحطات:
غرب طرابلس 4000 متر مكعب الزاوية المزدوجة 4000 متر مكعب جنوب طرابلس 2500 متر مكعب الزهراء 2500 متر مكعب الحي الجامعي 500 متر مكعبكما أشارت الشركة إلى احتياجات محطات أخرى للديزل:
طبرق 3000 متر مكعب مصراتة المزدوجة 2000 متر مكعب شمال بنغازي 2000 متر مكعب الكفرة 350 متر مكعبوطالبت الشركة بتوفير الكميات المطلوبة من الوقود من خلال النواقل البحرية والعمل على استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي بأسرع وقت.
وأكدت الشركة العامة للكهرباء على خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك الطاقة الكهربائية، مما قد يؤدي إلى عجز كبير في تغطية الطلب المتزايد.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الشركة العامة للكهرباءالمؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الشركة العامة للكهرباء المؤسسة الوطنية للنفط النائب العام رئيسي
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
أجرى فريق حقوقي مشترك المؤسسة لمُؤسسَّةِ الوطنة لحقوق الإنسَّان بليبيـا، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، زيارة تفقديّة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، بمدينة طرابلس، هدفه من خلالها الفريق لتقييم الأوضاع الحقوقيّة والإنسانيّة داخل تلك المؤسسة، وأماكن الإحتجاز المُؤقت.
يأتي ذلك ضمن مجُهود مُنسقة لمراقبة إلتزام تلك الأماكن السالبة للحرية بالمعايير الوطنيّة والدولية لحقوق الإنسان، وتحسّين ظروف الاحتجاز بها، حيث شملت الزيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة).
وأجرى الفريق الحقوقيّ المشترك تقييماً لأوضاع تلك الأماكن من ناحية البنية التحتية، والرعاية الصحية، وظروف الإحتجاز، والخدمات الإجتماعية المقدمة للنزلاء بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات والأوضاع القانونيّة والقضائيّة المتعلقة بالمحتجزين والإجراءات القضائيّة والأمنيّة المعمول به داخل تلك المؤسسات من خلال سجلات شؤون النزلاء ومدد العرض على النيابات والمحاكم المختصة، وكذلك الخطوات المتخذة لتطوير آليات العمل بها، وشملت الزيارات لقاءات مع المسوؤلين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، كما أجرى الفريق العديد من اللقاءات الفردية مع عينة من النزلاء المحكومين والموقوفين، وكذلك الإطلاع على ملفات السجناء المحكومين، وكما أطلع الفريق على التحديات التي تواجه القائمين على المؤسسة أثناء ممارسة أعمالهم واحتياجاتها، بما يُسهم في الإرتقاء بهذه المُؤسسة إلى أفضل الظروف والممارسات والمعايير الوطنية والدولية للتعامل مع السجناء وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق السجناء التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية.
وقدّ أُجربت هذه الزيارة في أجراء الشفافية والتعاون الكامل من إدارة السجن، وحيث أتاحت هذه الزيارة لفريق عمل المُؤسّسة لمعاينة عدداً من القواطع ومرافق الإحتجاز والإطلاع على أوضاع عدداً من السجناء، بما في ذلك فئة السجناء المصنفين ضمن قضايا الإرهاب والتطرف العنيف والانتماء للتنظيمات المتطرفة من الجنسيات الليبية والأجنبية والمتهمين في قضايا انخراط في عمليات أرهابية ضمن جماعات مسلحة خارجة عنّ القانون تهدف إلى تهديد كيان وأمن الدولة الليبية والمجتمع الليبي، وجُلهمِ صادرة بحقهم احكاماً قضائيّة.
وكما قام الفريق الحقوقي، بإجراء معينة وإطلاع على حجم أثار الأضرار التي لحقت بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جراء استهداف المؤسسة بالقصف العشوائي في 14 – مايو الجاري ، وذلك على تمام الساعة 6:45 دقيقة فجراً، أثناء إندلاع أعمال العنف في مدينة طرابلس، وقدّ أدى سُقوط القذائف العشوائية على المؤسسة إلى وفاة سجين، وكذلك إصابة 2 سجناء آخرين، وإصابة 8 أفراد من الشُرطة القضائيّة جراء إصاباتهم بشظايا القذائف العشوائية على مقر المؤسسة، وهو ما من يُمثّل خرقاً خطيراً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وما من شأنه أن يرقي إلى مصاف جرائم الحرب، حيثُ يحضر ويمنع القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين والأهداف والأعيان المدنية والإنسانية والطبية، والتي من بينها السجون ومرافق الاحتجاز المُؤقت.
وتدعو المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، جميع الجهات المعنيّة بإهمية الإلتزام بإحترام المرافق السيادية والمدنيّة كمرافق الاحتجاز (السجون) وعدم تعريضها لأي مخاطر أو إستهداف خاصةً في ظل ما تُشكله من أهميةً قصوى على مستوى الأمن الوطني.
وفي ختام زيارة، الوفد لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جرت مناقشات بين المسؤولين عنّ المؤسسة وجهاز الردع، الفريق الحقوقي المشترك تمحورت حوّل الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في المؤسسة، وظروف الاحتجاز.
وأكد القائمين على المؤسسة احترامها للقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، والعمل بها والتقيد بالإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالأوضاع القانونية للسجناء وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، وكذلك بناءً على تعليمات وأوامر النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة بشأن السجناء والموقوفين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية