الزراعة تواجه شبح التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يأتى القطاع الزراعى على قمة المجالات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وعالمياً كشفت دراسات علمية مدى تأثير الكوارث المناخية، من أعاصير وفيضانات وتصحر، على الإنتاج الزراعى ومدى تراجعه، ومحلياً كشف خبراء الزراعة عن تأثر محاصيل بعينها من حيث الإنتاجية، كما يؤدى شح المياه وارتفاع درجة الحرارة وغيرها من العوامل الجوية إلى التأثيرات السلبية على المحاصيل الزراعية وظهور آفات وتدهور الأراضى، وهو ما يؤثر بشدة على الأمن الغذائى.
خلال عشرة أعوام بذلت الدولة المصرية مجهودات كبيرة للحد من آثار التغيرات المناخية على الزراعة عبر استنباط أصناف زراعية قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، والتوسع فى الرقعة الزراعية، بزراعة ما يقرب من مليونى فدان، فضلاً عن الحد من التصحر وحُسن إدارة الموارد المائية بمعالجة مياه الصرف الزراعية الفائضة عن الاستهلاك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة التغيرات المناخية الرى الحديث
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح