التحركات الثلاثاء مستغربة... فارس الجميّل: ميقاتي سيضع سفراء مجلس الأمن امام مسؤولياتهم
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل ان الاولوية لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التصدي لتمادي العدوان الاسرائيلي بعد استهداف اليات الدفاع المدني.
وحيا الجميّل الجنوب الصامد وعزى بشهداء الدفاع المدني، مشددا على ان هذا الموضوع الابرز في اللقاءات السياسية لان العدوان تجاوز الحدود ولم يعد يعطي اي اعتبار لاي قانون وسيضع رئيس الحكومة المسؤولين الامميين امام مسؤولياتهم غدا خلال اجتماعه مع سفراء مجلس الامن، فما يحصل تجاوز للخطوط الحمر حتى من يحاول اطفاء النار التي يتسب بها العدو يقتل فمجرد قتل المدنيين مرفوض والقتل بالمطلق مرفوض وخطير.
الجميّل وفي حديث عبر الـNBN قال: "الاعتداءات الاسرائيلية تتجاوز كل الخطوط الحمر، وسيضع رئيس الحكومة سفراء مجلس الأمن امام مسؤولياتهم خصوصاً وان لبنان دائماً ما يتجه الى مجلس الأمن ويقدم الشكاوى، في حين ان الجانب الاسرائيلي لا يأبه لاي قانون دولي ويستمر في عدوانه" .
ووضع ما جرى من اعتداءات في الايام الاخيرة في اطار تجاوز كل الخطوط الحمر وهذا الموضوع خطير وسيكون الاولوية في النقاش غداً.
وقال: ان استهداف اي شخص في الجنوب والاعتداء على المدنيين في الجنوب هو خروج عما يسمى"قواعد الاشتباك"، فالحرب والعدوان الاسرائيلي على الجنوب امر خطير يتجاوز كل القوانين الدولية.
وتابع: "ما سيتم التركيز عليه غداً في الاجتماع في السرايا ان لبنان يقدم الشكازوى الا ان اسرائيل لا تأبه لهذا الموضوع وعليه فان على اعضاء مجلس الأمن التحرك لردع العدوان الاسرائيلي وايجاد حل يكون مرتكزاً على القوانين الدولية وتطبيق القرار 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه كاملاً والعودة الى كل القوانين التي ترعى العلاقات وقواعد الاشتباك والضغط على اسرائيل لعدم تجاوزها الخطوط الحمر ووقف عدوانها على لبنان.
وعن التصعيد المعلن من قبل العسكريين المتقاعدين اعتبر انه مستغرب خاصة ان الحكومة دعت لمناقشة مشروع قانون الموازنة الثلاثاء، وفيها بنود تتعلق بكل فئات القطاع العام ممن هم في الخدمة او التقاعد لافتا الى ان محاولة الضغط على الحكومة لاخذ الامور الى منحى اخر امر مرفوض في حين ان المطلوب ان يفتح بين الوزراء باب نقاش هادئ لاعطاء تقديمات وفق ما هو متوفر في الخزينة على ان تتخذ الحكومة خطوات موازية ليجري العمل عليها عن طريق مساعدات اجتماعية في انتظار اقرار الموازنة في مجلس النواب.
وتابع: "الحكومة لن تنتظر الى حين اقرار هذا الموضوع في مجلس النواب، هناك خطوات موازية سيتم العمل عليها ان لناحية اعطاء سلف على الراتب او اي نوع من المساعدة الاجتماعية لهذه القطاعات ومن ضمنهم العسكريون المتقاعدون، وبالتالي فان هذا الموضوع لا يجوز ان يقابل بتصعيد وكلام عالي النبرة لان اي تصعيد لا فائدة منه بل سيؤدي الى خسارة الحقوق."
وختم: "المشكلة اليوم ان الضغط المالي في البلاد والتضخم يأكل كل الزيادات وعليه فانه في كل فترة سيتم معالجة هذا الموضوع بانتظار ايجاد الحلول الجذرية."
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الموضوع مجلس الأمن الجمی ل
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمني في الجنوب السوري.. ملاحقات في درعا وانفجار يستهدف سيارة إسعاف بالسويداء
أُصيب ستة أشخاص بجروح، اليوم الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة إسعاف في ريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، بحسب ما أفادت به قناة “الإخبارية السورية”.
وذكرت القناة أن الانفجار وقع أثناء نقل عدد من المرضى لتلقي جلسات غسيل الكلى، على طريق عريقة – نجران في ريف السويداء الغربي، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابات أو هوية الجهة المسؤولة عن التفجير.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من وقوع انفجار آخر أودى بحياة شخص إثر تفخيخ سيارته في المحافظة ذاتها، في ظل تصاعد أعمال العنف والتوتر الأمني في مناطق متفرقة من الجنوب السوري خلال الفترة الأخيرة.
ولم تُصدر الجهات الرسمية بعد أي بيان بشأن الحادث أو خلفياته، فيما لا تزال ملابسات التفجير قيد التحقيق.
https://twitter.com/AlekhbariahSY/status/1927957647329755234?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1927957647329755234%7Ctwgr%5E95e8f73d0b7b9a677626dbad876e99a8f8f07370%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1677948-D8A7D984D8A5D8AED8A8D8A7D8B1D98AD8A9-D8A7D984D8B3D988D8B1D98AD8A9-D8A5D8B5D8A7D8A8D8A9-6-D8A3D8B4D8AED8A7D8B5-D8ACD8B1D8A7D8A1-D8A7D986D981D8ACD8A7D8B1-D8B9D8A8D988D8A9-D986D8A7D8B3D981D8A9-D8A8D8B3D98AD8A7D8B1D8A9-D8A5D8B3D8B9D8A7D981-D981D98A-D8B1D98AD981-D8A7D984D8B3D988D98AD8AFD8A7D8A1%2Fقوات الأمن العام توسّع عمليتها الأمنية في درعا لملاحقة المطلوبين وضبط السلاح العشوائي
وسّعت قوات الأمن العام السورية نطاق حملتها الأمنية في محافظة درعا، جنوب البلاد، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون.
وذكرت “الإخبارية السورية” أن قوى الأمن الداخلي نفّذت اليوم الخميس عملية أمنية في مدينة الشيخ مسكين، ركّزت على جمع السلاح العشوائي المنتشر وملاحقة المطلوبين، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية على المنطقة التي شهدت اضطرابات متكررة خلال الأعوام الماضية.
وكانت القوات نفسها قد نفذت أمس الأربعاء عملية مشابهة في مدينة جاسم بريف درعا، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة وذخائر متنوعة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تكرار حوادث الاغتيال والانفلات الأمني في عدد من مناطق المحافظة، ما دفع السلطات إلى تكثيف عمليات المداهمة والحملات الأمنية في محاولة للحد من انتشار السلاح غير الشرعي وفرض النظام.
ويؤكد المسؤولون أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية حكومية لإعادة ضبط الأمن في الجنوب السوري، لا سيما في المناطق التي شهدت مصالحات سابقة مع فصائل مسلحة.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ثلاث فصائل سورية وقائدين ميدانيين على خلفية أحداث الساحل
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على ثلاث فصائل مسلحة سورية واثنين من قادتها، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال عنف دامية استهدفت مدنيين في مناطق الساحل السوري خلال شهر مارس الماضي، ولا سيما من أبناء الطائفة العلوية.
وشملت العقوبات الأوروبية كلاً من “فرقة السلطان مراد”، و”فرقة سليمان شاه” المعروفة بـ”العمشات”، و”فرقة الحمزة”، بالإضافة إلى قائد فرقة سليمان شاه محمد حسين الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة”، وقائد فرقة الحمزة سيف بولاد أبو بكر.
وتضمنت العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي، في إطار ما وصفه التكتل الأوروبي بالرد على “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ارتكبتها هذه الفصائل خلال موجة العنف الأخيرة، والتي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني، معظمهم من الأقلية العلوية، بحسب تقارير حقوقية.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الفصائل وقادتها مسؤولون عن عمليات إعدام ميداني وتعذيب وقتل تعسفي بحق مدنيين خلال الاشتباكات التي شهدتها المنطقة، ما اعتبره خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي رفع بعض القيود الاقتصادية العامة المفروضة على سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011، في تحول لافت في سياسة التكتل تجاه دمشق، لكنه شدد في الوقت ذاته على الإبقاء على العقوبات الفردية بحق الأشخاص والكيانات المتورطة في الانتهاكات، بما يشمل شخصيات وفصائل من مختلف الأطراف.
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار سياسة أوروبية تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا، مع الإبقاء على آلية مرنة تتيح تعديل أو توسيع العقوبات وفقاً للتطورات الميدانية والحقوقية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»