منذ أن تعددت البرامج التى تستضيف شيوخا للإفتاء فى أمور الدين، وتنوعت وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك، وأمر الفتوى أصبح مستباحا بشكل كبير، حتى أننا نفاجأ بين الحين والآخر بفتوى غريبة تثير حالة من الجدل والتشتت حول مفاهيم دينية محسومة بالفعل ولا تقبل النقاش.
هل وصل بنا الحال إلى سماع فتوى تبيح سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز؟ بكل أسف نقول نعم، الغريب أن هذا الكلام لم يخرج من فم جاهل أو أمي أو العامة، ولكن خرج على لسان أستاذ جامعي بجامعة الأزهر، وهو الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية، وبناءً عليه أعلنت جامعة الأزهر، تحويل الأستاذ إلى التحقيق، بعد الفتوى التي أجاز فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز، وكان الأستاذ بالأزهر قد قال عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهداً بقول الله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".
وكان الدكتور إمام رمضان قد أثار الجدل قبل 5 سنوات وتعرض للتحقيق والإيقاف وقتها، بعدما أجبر طالبين بجامعة الأزهر على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم، وأنه بذلك يحاول توصيل رسالة إلى الطلاب بضرورة الثبات على العقيدة، وقتها دافع عن نفسه بقوله "طبَّقت مفهوم الإغواء بأن اللي عايز ينجح في المادة يطلع يعمل ما يُطلب منه، وفيه طَلَبَة رفضت الخروج قبل ما يعرفوا إيه المطلوب".
واذا كان الجدل الذى أثير حول الاستاذ وقتها حول مفهومه لطرق التدريس، التى كان بإمكانه اختيار طريقة أكثر رقيا وتحضرا من تلك الطريقة "المبتذلة" فى ايصال المعلومة، وهو أمر يدفعنا إلى النظر مرة أخرى فى أهلية بعض من يقومون بالتدريس فى الجامعات، وهو أمر بات حتميا، على أن يتم تقييم الأساتذة كل فترة من الوقت، حتى نتجنب كثيرا من المشكلات التى تنجم عن تعنت الأساتذة تجاه الطلاب أو فرض وجهات نظرهم التى تكون غير صالحة فى بعض الاوقات.
هل نحن بحاجة إلى فتوى تجيز سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز؟ سؤال لابد وأن نتعمق فى الاجابة عنه، لأن الإجابة تتطرق لجوانب عدة أولها فكرة السرقة فى حد ذاتها، والتى حرمها ديننا حتى أن رسول الله عليه السلام أقسم بأن السرقة لو كانت من ابنته فاطمة- وهى الأغلى والأقرب لقلبه- لقطع يدها، وثانيها حتى لو كانت الفواتير مرتفعة وهناك سرقات للخدمات من قبل بعض المستهلكين، فان هذا لا يعني جواز السرقة حتى نشعر بالعدل كما أفتى الاستاذ.
للأسف هناك أعداد ليست قليلة من المستهلكين يقومون بسرقة التيار الكهربائي وباقي الخدمات، وهم يبررون ما يفعلون بنفس منطق هذا الأستاذ الجامعي، وهؤلاء لا يدركون المعنى الحقيقي للحلال والحرام، مع أن الحد الفاصل بينهما معلوم للجميع، ولكن أن تعطيهم سندا شرعيا بفتوى مغلوطة فهذا هو الحرام بعينه.
نقول كل من يدّعى العلم وهو للأسف علم مشوب بالجهل والانتهازية، وينصب نفسه أمينا على الفتوى، استقيموا وإياكم وأمانة الكلمة!
المصدر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول الفئات التي يجوز للمرأة شرعًا أن تكشف أمامها دون ارتداء الحجاب.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن الضابط في ذلك هو “المحارم” الذين يحرم على المرأة الزواج منهم تحريمًا مؤبدًا، سواء كان ذلك بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع.
وأشار إلى أن المحارم من جهة النسب يشملون الأب والجد وإن علوا، وكذلك الأبناء وأبناء الأبناء، والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، إضافة إلى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، والأعمام.
وأضاف أن هناك محارم بسبب المصاهرة، مثل والد الزوج، وجد الزوج، وابن الزوج من زواج سابق، وكذلك زوج الابنة، وكل ذلك بشرط أمن الفتنة.
كما لفت إلى أن الرضاع يُنشئ حرمة مماثلة للنسب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، موضحًا أن من ثبتت له علاقة رضاع يصبح من المحارم.
وأكد أن المرأة لا يجب عليها ارتداء الحجاب أمام النساء أو الأطفال الصغار، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام جاءت مفصلة في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، حيث بيّنت الآية الكريمة الفئات التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها دون حرج.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط