استراتيجية شاملة لتحسين أصناف المحاصيل واعتماد «الرى الحديث»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً لا يمكننا التغاضي عنه، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، حيث بات من الضروري أن نتخذ إجراءات حاسمة للتكيف مع هذه التغيرات والحد من آثارها السلبية على إنتاجنا الزراعي.
وأضاف «فاروق»، في بيان، أن وزارة الزراعة وضعت فى صلب أولوياتها العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال وضع استراتيجيات شاملة، تضم جميع قطاعات ومراكز الوزارة، واتخاذ العديد من الإجراءات التى تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال العمل على تحسين أصناف المحاصيل الزراعية لتكون أكثر تحملاً للظروف المناخية القاسية، وتطوير نُظم الرى الحديثة، وكذلك التوسع فى الزراعة العضوية التى تعتمد على أساليب مستدامة وصديقة للبيئة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تدرك أهمية البحث العلمى فى مواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن كلاً من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء يلعبان دوراً حيوياً فى العمل على دعم القدرات وتشجيع الباحثين، كأحد أهم التوجهات التى تتبناها الدولة فى المرحلة الحالية، للعمل على تقديم الحلول المبتكرة وتطوير تقنيات زراعية جديدة ووضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعى للتكيف مع التغيرات المناخية والإسهام فى تحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى.
وتابع أن التكاتف والتعاون بين جميع القطاعات والمراكز البحثية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تتم بالبحوث التطبيقية والإرشاد الزراعى والإنذار المبكر والتعاون الدولى، وتابع: «من هذا المنطلق، نواصل العمل بكل جهد لضمان مستقبل زراعى آمن ومستدام لأجيالنا القادمة، ولضمان توفير الغذاء بشكل كافٍ لجميع أبناء هذا الوطن».
من جانبه، قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة الأسبق، إن أسر المزارعين أكثر الفئات التى ستتضرر من التغيرات المناخية، خاصة الصغار والسيدات منهم، حيث يعمل نحو 25 - 50% من الكثافة السكانية بالدول النامية فى الزراعة، وهو ما يتطلب العمل على تقليل الأضرار على هذه الفئات.
وأضاف «البلتاجى» أنه بحلول عام 2050 تشير التقديرات إلى أن الزراعة ستختفى فى البلاد النامية، وهو ما سيؤثر على الدول المتقدمة وليس النامية فقط، وفى مصر سوف تتسبب التغيرات المناخية فى ارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذى يترتب عليه غرق جزء من الأرض الزراعية الخصبة فى شمال الدلتا وارتفاع مستوى الماء الأرضى إلى حد كبير فى جزء آخر، بالإضافة إلى تملح جزء ثالث، ما يؤثر بالسلب على المساحة الكلية للرقعة الزراعية، ولفت إلى أن التغيرات المناخية ستتسبب فى ظهور آفات لم تكن موجودة من قبل مثل دودة الحشد الخريفية التى انتشرت مؤخراً فى مصر، فضلاً عن تراجع إنتاجية العديد من المحاصيل المهمة.
وأوضح أن التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعى يمكنها دفع عجلة الابتكار لمجابهة التحديات، ومساعدة قطاع الزراعة فى إنتاج المزيد من المحاصيل من أراضٍ محدودة المساحة، مشيراً إلى أن استخدام التعلم الآلى فى الزراعة الرقمية يسمح بزيادة كفاءة الإنتاج الزراعى وتحسين جودته، فضلاً عن تحسين عمليات الإدارة والتخطيط الزراعى.
«خليفة»: تغير خواص الأرض الزراعية وانتشار «الآفات والحشرات والأمراض» من أبرز المخاطر المحتملة.. وارتفاع درجات الحرارة يزيد الاستهلاك المائىوفى السياق ذاته، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قطاع الزراعة يُعد من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبياً بالتغيرات المناخية، حيث تؤثر على إنتاجية الأرض الزراعية، بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية، مروراً بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشكلات، وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج.
وتابع بأن النتائج التى أجريت أظهرت أن التنبؤ بعيد المدى باستخدام نماذج المحاكاة وسيناريوهات تغير المناخ المختلفة أشار إلى أن التغيرات المناخية وما تسببه من ارتفاع فى درجة حرارة سطح الأرض سوف تؤثر سلبياً على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية المصرية، حيث سينتج عنها نقص شديد فى إنتاجية معظم محاصيل الغذاء الرئيسية بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المائى لها.
«البحوث الزراعية»: توقعات بانخفاض إنتاجية القمح 9% و«الذرة الشامية» 19%فيما كشفت دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية أن التغيرات المناخية سوف تتسبب فى تناقص إنتاجية محصول القمح لنحو 9% إذا ارتفعت درجة الحرارة 2 درجة مئوية، وسوف يصل معدل النقص إلى نحو 18%، إذا ارتفعت درجة الحرارة 3.5 درجة مئوية، وسوف يزداد الاستهلاك المائى لهذا المحصول 2.5% بالمقارنة بالاستهلاك المائى له تحت الظروف الجوية الحالية، كما تنخفض إنتاجية محصول الذرة الشامية لـ19% بحلول منتصف هذا القرن (عند ارتفاع درجة الحرارة حوالى 3.5°م)، بالمقارنة بالإنتاجية تحت الظروف الجوية الحالية، وسوف يزداد استهلاكه المائى 8%، فيما ينخفض إنتاج محصول الأرز لـ11% ويزداد استهلاكه المائى 16%، كما ينخفض إنتاج محصول فول الصويا بشدة تحت ظروف التغيرات المناخية، وسوف يصل متوسط معدل النقص على مستوى الجمهورية بحلول منتصف هذا القرن إلى 28%، ويزيد استهلاكه المائى 15%، أما محصول عباد الشمس فسوف ينخفض 27%، وسوف يزداد استهلاكه المائى 8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة التغيرات المناخية الرى الحديث التغیرات المناخیة العمل على إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الرى و التضامن يبحثان التعاون فى مجال تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات يدوية
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال تدوير نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة من خلال السيدات بالأسر الأولى بالرعاية، وإعداد "مبادرة لتمكين المرأة فى مجال المياه وتدوير ورد النيل" ليتم إطلاقها خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه فى شهر مارس ٢٠٢٦، والمزمع عقده تحت عنوان "دور المياه فى المساواة بين الجنسين " .
وفى بداية اللقاء أعرب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عن خالص تقديره للتعاون المتميز بين الوزارتين مثل التعاون فى تجهيز "مركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة" بمبنى الوزارة بالعاصمة الجديدة، والذى من المقرر افتتاحه قريبا .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى قام بالفعل بعقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات فى مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه فى إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ عدد (١٦) نشاط تدريبى بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات (كفر الشيخ - دمياط - دمنهور - إسنا) لعدد (٣٩١) سيدة، وسوف تواصل الوزارة عقد برامج تدريبية مماثلة لتدريب المزيد من السيدات .
وأضاف أن الوزارة ترغب فى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير عملية تسويق هذه المنتجات، وزيادة أعداد السيدات المتدربات وذلك بدمج سيدات "برنامج تكافل وكرامة" فى البرامج التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإقليمي .
كما تهدف الوزارة من هذا التعاون أيضا لتطوير عملية تدوير نبات ورد النيل باستخدام طرق أفضل لتجفيف ومعالجة ورد النيل قبل استخدامه، و وضع تصميمات متنوعة تلقى قبول مجتمعى .
ومن جانبها رحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالمشاركة في مبادرة وزارة الموارد المائية والري الهادفة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في الخروج من دائرة العوز والانتقال من تلقي الدعم إلى الإنتاج .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نشاط تلك المبادرة يمكن أن يضاف إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم عددا من الوزارات والمؤسسات وتدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من "تكافل وكرامة" .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يمكنه المشاركة بفاعلية في مبادرة "ورد النيل" من خلال تنفيذ خط إنتاج لضمان استدامة المشروع، فضلا عن قيام الرائدات الاجتماعيات بأعمال التوعية بكيفية استخدام ورد النيل الاستخدام الأمثل وعدم إهداره واستخدامه في صناعات صديقة للبيئة .
هذا وحضر اللقاء من جانب وزارة الموارد المائية والري السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية، والسيد الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والسيدة الأستاذة الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والسيدة الدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للاتصال والعلاقات الخارجية .
ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة .