قوات حكومية تتقدم ميدانيا وتطرد الحوثيين من مواقع جنوب اليمن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
حققت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأحد، تقدما ميدانيا بعد معارك عنيفة مع مسلحي جماعة الحوثي في محافظة لحج، جنوبي اليمن.
وأفاد مصدر يمني مطلع بأن قوات العمالقة التي يقودها، عضو المجلس الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، شنت هجوما واسعا على مسلحي الحوثي في جبهة مديرية المسيمير بلحج، واستعادة مواقع عسكرية سيطر عليها الحوثيون يوم الجمعة.
وقال المصدر لـ"عربي21" فضل عدم ذكر اسمه، إن قوات العمالقة استعادة السيطرة على موقعي "البرادة" و"رواحح" بمنطقة عهامة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج التي شهدت معارك عنيفة بين الحوثيين وفصيل مسلح يدعى "المقاومة الجنوبية" في اليومين الماضيين.
وأشار المصدر إلى أن القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، واصلت تقدمها الميداني وصولا إلى منطقة شوكان التي تتبع مديرية ماوية في تعز، والمتاخمة لمديرية المسيمير في الاطراف الشمالية الغربية من لحج.
وحسب المصدر فإن قوات العمالقة التابعة للمحرمي والمدعومة إماراتيا تمكنت من السيطرة على المرتفعات المطلة على منطقة عهامة بالقرب من مديرية الازارق بمحافظة الضالع، جنوبا.
وأسفرت المعارك وفقا للمصدر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، دون أن يذكر عددهم.
والجمعة الماضي، شهدت محافظة "لحج اشتباكات مسلحة عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وأحد الفصائل المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الجنوبية"‘ إثر هجوم مفاجئ شنه مسلحو الجماعة على مواقع لها في مديرية المسيمير في الضواحي الشمالية من المحافظة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية قوات العمالقة اليمنية تقدما ميدانيا جماعة الحوثي المقاومة الجنوبية اليمن المقاومة الجنوبية جماعة الحوثي قوات العمالقة تقدما ميدانيا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدیریة المسیمیر قوات العمالقة
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يكشف عن تحركات سعودية وعمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين .. عاجل
كشفت مجلس التعاون الخليجي عن تحركات سعوديه عمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن وتواصل مع كافة الجهات والاطراف اليمنية، حيث رحب اليوم بيان مجلس التعاون الخليجي " باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
كما شدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، في الوقت الذي أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأدان بيان مجلس التعاون، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مجددا دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في بيانه، على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م