مختار نوح يكشف سر العداوة والثأر بين عبد المجيد محمود والإخوان
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشف مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، سر العداوة بين الإخوان الإرهابية والنائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، والتي توضح كيد الإخوان في الخصومة.
وأضاف "نوح"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جماعة الاخوان كانت تريد عزل عبد المجيد محمود للثأر منه في قضية سلسبيل،والتي كانت في عام 1991.
وقال إن قادة الجماعة طلبت من محاميها عمل دعوة مخاصمة للمستشار عبدالمجيد محمود والزعم بأنه كون عداوة خاصة، مؤكدًا أن خيرت الشاطر وحسن مالك، كانا المتهمين الرئيسيين فيها كما أن خيرت تجده متهمًا بأي قضية بها تحرك كبير.
وتابع، أن المستشار عبدالمجيد محمود، لم يكن يسير مع التساهل الذي تسير عليه الدولة في ذلك الوقت، ولم يكن يسمح بتدخل القرارات السياسية في عمله، رغم أنه كان مرنا جدًا، وكان يُنزل الناس منازلهم، وفي قضية سلسبيل طبق القانون تطبيقا كاملا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مختار نوح الإخوان عبد المجيد محمود الباز اخبار التوك شو مختار نوح
إقرأ أيضاً:
25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها.
وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين.
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة.
وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.