مخاوف ومطالب السودانيين بشأن مفاوضات وقف الحرب
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
فرضت الحرب المستعرة في السودان أجواء قاتمة يسودها القمع والاعتقال والتخوين ومصادرة النشاط السياسي والاجتماعي، ويتقلص فيها أو ينعدم التواصل العضوي المباشر بين القيادات السياسية وقواعدها الشعبية، في حين أن هذا التواصل هو أمر ضروري وأساسي لكي تبني هذه القيادات برامجها وتتخذ مواقفها السياسية بالاستناد إلى هموم الناس ونبض الشارع حتى لا تأتي هذه البرامج والمواقف مجرد تهويمات حبيسة شعارات معلقة في الهواء ولا علاقة لها بالواقع.
وبالضرورة أن يكون موضوع التواصل الرئيسي بين القيادات السياسية وقواعدها الشعبية في ظل أجواء الحرب الحالية، هو رؤى ووجهة نظر هذه القواعد الشعبية تجاه محاولات وقف الحرب عبر عمليات التفاوض التي تمت حتى الآن، وما يشوب هذا التفاوض من تعثر وصعوبات. ولكن، رغم الظروف غير المواتية هذه، فإن التغلب على صعوبة التواصل هذه صار ممكنا باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي، شكرا للثورة التقنية الرقمية الحديثة، شريطة أن تتبنى الأحزاب والمؤسسات السياسية مناهج عمل تتماشى مع متغيرات العصر وتطوراته العاصفة.
ومن ناحية أخرى، واستنادا إلى حقيقة أن منظمات المجتمع المدني تملك من القدرات والإمكانات ما يؤهلها للعمل المباشر والملموس وسط القواعد الشعبية، وبالإشارة إلى قناعتنا الثابتة بأهمية وحتمية التكامل بين مهام هذه المنظمات والقوى السياسية، بمعنى استفادة الأحزاب والقيادات السياسية السودانية من النشاط الذي تقوم به هذه المنظمات وسط القواعد الشعبية، مثل التشبيك والاستطلاعات وقياسات الرأي، في بلورة مواقفها السياسية حتى تأتي استجابة لمطالب هذه القواعد، نتناول اليوم نتائج الاستطلاع الذي نفذته منظمة «كونفلكت داينمكس انترناشونال» داخل السودان وسط شريحة واسعة من المدنيين السودانيين، متنوعة من حيث العمر والجنس والتعليم والوضع الوظيفي ومواقع التواجد أو السكن، للتعرف على وجهات نظرهم حول محاولات التفاوض الجارية لوقف الاقتتال في البلاد.
الاستطلاع تم تنفيذه عبر تطبيق «الواتساب» في الفترة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب 2024، وكشفت نتائجه عن المخاوف الرئيسية بشأن العملية التفاوضية، وتحديدا دور الجيش بعد الحرب في الحكم والسياسة، بدءا من تشكيل الحكومة الانتقالية. كما كشفت عن تباين يتراوح بين نبرة حذرة ومحايدة غالبا إلى سلبية بعض الشيء إدراكا لتعقيدات الوضع الحالي، مع تأكيد الحاجة إلى عملية سياسية شاملة، والرغبة القوية في إيجاد طريق واضح نحو السلام والاستقرار.
من نتائج الاستطلاع، كان واضحا تبني المجموعات السكانية المختلفة في السودان لوجهات نظر متباينة حول الهيكل السياسي المطلوب في البلاد مستقبلا، ولكن كل المجموعات التي شملها الاستطلاع أعربت عن العديد من المخاوف الأساسية والقلق العميق فيما يخص الوضع الحالي والمستقبل، وتحديدا علاقة الجيش بالسياسة في سودان ما بعد الحرب، مع رغبة واسعة النطاق في إعادة تقييم وربما إعادة هيكلة موقعه داخل الحكومة. وتتزايد هذه المخاوف بشكل خاص بين حملة الشهادات العليا والعاطلين عن العمل أو العاملين لحسابهم الخاص من الذين شملهم الاستطلاع. وبينما عكست نتائج الاستطلاع تمسك الجميع بالجيش الواحد في البلاد، إلا أنها أيضا عكست تشككا وخلافا حول كيفية معالجة أوضاع القوى المسلحة الموازية للجيش، كقوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة الأخرى، من حيث حلها وتسريحها أو دمجها في المؤسسة العسكرية والكيفية التي ينبغي أن يتم بها هذا الدمج، وكيفية إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية في ظل حكومة يقودها المدنيون. وتجلى هذا القلق بشكل خاص بين حملة الشهادات العليا ممن شملهم الاستطلاع.
ومع إفصاح الجميع عن رغبتهم القوية في انتقال واضح ومنظم من الصراع المسلح إلى السلام المستدام، فإن الفئات العمرية الأصغر والمتوسطة ركزت على ضرورة التوافق الآن حول تشكيل حكومة انتقالية بدون أي محاصصات من أي نوع، مع ضرورة أخذ العبر والدروس من تجربة الحكومة الانتقالية التي شكلت بعد الثورة. وأكد جميع من شملهم الاستطلاع، خاصة النساء والمجموعات الأصغر سنا، على أهمية شمولية عملية السلام، وإنهم يرغبون في تمثيل جميع الأحزاب والمجموعات، خاصة الفئات المهمشة، في أي عملية سياسية متوقعة، مع التشديد بأن تفضي العملية السياسية إلى خارطة طريق واضحة لإقامة نظام سياسي جديد يعالج مشاغل جميع شرائح المجتمع السوداني، وليس فقط مشاغل النخب السياسية، ويؤكد على ضرورة مشاركة الشباب والنساء في تشكيل مستقبل السودان وبناء نظام سياسي يوفر مساحات حرة لوجهات النظر المتنوعة ويضمن المشاركة العادلة في السلطة والتقسيم العادل للموارد والثروة. وأكد المشاركون في الاستطلاع من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية عن تمسكهم بالحوار والمفاوضات السلمية، وبضرورة دخول كل المجموعات السياسية والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي في مناقشات شاملة وجادة لإنهاء الحرب.
ولكن، أيضا شدد المشاركون في الاستطلاع من مختلف الفئات على أهمية آليات المساءلة والمحاسبة كمدخل لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، ويشمل ذلك إعمال العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية والمصالحات ومعالجة المظالم، خاصة تلك المتعلقة بملكية الأراضي.
وعلى صعيد آخر، شكلت ضمانات تنفيذ الاتفاقيات الناتجة من المفاوضات أمرًا بالغ الأهمية لدى جميع المشاركين في الاستطلاع، والذين عبروا جميعا عن إدراكهم بأن المفاوضات الناجحة يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية. ومن زاوية أخرى، طرحت المجموعت المدنية القاعدية المشاركة في الاستطلاع عدة مطالب وتوقعات رئيسية من المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار في السودان، منها أن يظل الحوار والتفاوض في قمة الأولويات كوسيلة أساسية لإنهاء الصراع، مما يعكس رغبة واسعة النطاق في التوصل إلى حل سلمي، ومنها ضرورة هنددسة عملية سلام شاملة تعالج الأسباب الجذرية للصراع، ومنها فرض العقوبات وحظر دخول الأسلحة مما يساعد في زيادة الضغط على طرفي القتال لوقف الأعمال العدائية، وضرورة وجود آليات لمحاسبة المسؤولين عن اندلاع الحرب، وبرز ذلك واضحا وسط النساء وحملة الشهادات العليا ممن شملهم الاستطلاع.
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: شملهم الاستطلاع فی الاستطلاع
إقرأ أيضاً:
نواب يشيدون بكلمة الرئيس السيسي بشأن العدوان على غزة: جسدت الثوابت المصرية تجاه فلسطين.. وعكست حكمة القيادة السياسية وتمسكها بالشرعية الدولية
أشاد عدد من النواب بكلمة الرئيس السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ، مؤكدين أنها تحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي بشأن تطور الأوضاع في غزة .
بداية، أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الكلمة جاءت واضحة وصريحة، وعبّرت عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد "السادات" أن الرئيس السيسي أوضح بمنتهى الحسم أن الأمن القومي المصري والعربي لا يتجزأ، وأن مصر كانت وستظل في صف الشعوب المظلومة، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات سياسيًا وإنسانيًا من أجل وقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات الإنسانية، واحتواء تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس حملت رسالة مباشرة للمجتمع الدولي، تُحمّله مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يحدث في غزة، داعيًا إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وشدد النائب عفت السادات، على أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل دورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية بكل أمانة وشجاعة، مؤكدًا أن هذا الموقف نابع من إرث طويل من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب من جميع القوى السياسية والمجتمعية الاصطفاف خلف الدولة المصرية في هذا التوقيت الحرج.
وأشار "السادات" إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي احتضنت القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، ودفعت من دماء أبنائها آلاف الشهداء في حروب متتالية دفاعًا عن الأرض الفلسطينية وكرامة الشعب العربي، مؤكدًا أن هذا التاريخ لا يُمحى، وأن مواقف مصر لم تكن يومًا رهينة للمزايدات أو المصالح الضيقة.
وأوضح أن الدبلوماسية المصرية كانت على الدوام حائط الصد الأول ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية، بدءًا من رعاية المصالحة بين الفصائل، وحتى التصدي لمخططات التهجير والتغيير الديموغرافي، مؤكدًا أن مصر لا تقبل المساس بالثوابت العربية، ولا تساوم على حقوق الأشقاء الفلسطينيين.
كما أشار إلى أن الجهد المصري في دعم فلسطين لا يقتصر على الجانب السياسي والعسكري فقط، بل يشمل أيضًا أدوارًا إنسانية ضخمة، من خلال فتح المعابر لإدخال المساعدات، واستقبال الجرحى والمرضى، وتقديم الدعم الطبي والغذائي، في ظل ظروف قاسية تتطلب تكاتفًا دوليًا.
واختتم النائب عفت السادات تصريحه مؤكدًا أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال حاضرة في وجدان الدولة المصرية وشعبها، وأن القيادة السياسية اليوم تواصل هذا الدور بنفس الروح والإخلاص، داعيًا إلى أن يكون الاصطفاف الوطني خلف الدولة عنوانًا للمرحلة المقبلة، دعمًا للاستقرار الإقليمي والعدالة الإنسانية، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة على كافة المستويات من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية تعمل ليل نهار لتسهيل عبور الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية عبر معبر رفح، رغم التحديات الميدانية الجسيمة. وأضاف أن مصر تتحرك بدافع إنساني وأخلاقي، بعيدًا عن أية حسابات سياسية ضيقة، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وإيمانًا منها بأن إنقاذ الأرواح ورفع المعاناة واجب لا يحتمل التأجيل.
من جانبه،أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالدور المصري الثابت والقوي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت وستظل في مقدمة المدافعين عن الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.
وأشار هندي، إلى أن المساعدات المصرية التي دخلت القطاع عبر قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" تمثل خطوة إنسانية ووطنية تؤكد ريادة مصر في التصدي لسلاح التجويع الذي يفرضه الاحتلال منذ أكثر من خمسة أشهر، لافتا إلى أن أن القافلة ضمت أكثر من 100 شاحنة محملة بما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية الأساسية، شملت 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة، ضمن جهود الدولة المصرية لإغاثة المدنيين المحاصرين في غزة، والتخفيف من آثار الحصار الجائر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القافلة هي أولى المساعدات التي تمكنت من كسر هذا الحصار، لتكون مصر - كما كانت دائمًا - في طليعة من يهبّون لنصرة الأشقاء، مؤكداً أن الدعم المصري لغزة لم يتوقف منذ بداية الأزمة، وأن مصر تواصل تنسيق جهودها من خلال الهلال الأحمر المصري، الذي يعد الآلية الوطنية المعتمدة لإدخال المساعدات إلى القطاع.
وشدد هندي على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تلتفت إلى محاولات التشويه أو المزايدات التي تطلقها جماعات إرهابية لا تهدف إلا إلى بث الفتنة والإساءة لمواقف مصر المشرفة، مضيفًا: "مصر لا تحتاج إلى دروس في الوطنية أو في نصرة الشعب الفلسطيني، فدورها مشهود ومشرف، وتاريخها شاهد على مواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية".
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تتحرك سياسيًا وإنسانيًا في كافة المحافل الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر ستبقى داعمًا رئيسيًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ودرعًا للأمن القومي العربي، ولن تثنيها أي حملات يائسة عن أداء دورها التاريخي تجاه الأشقاء في فلسطين.
في سياق متصل، أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تناولت الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها جاءت معبّرة عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتعكس حرص الدولة المصرية على وقف نزيف الدم وحماية الأبرياء.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي وجّه في كلمته رسائل واضحة للعالم، تُجدد التأكيد على أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وستظل تسعى بكل قوة من أجل تحقيق التهدئة وفتح المسارات الإنسانية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل آمن وعاجل إلى القطاع المنكوب.
واختتم الخبيري تصريحه مؤكدًا أن البرلمان المصري يقف خلف القيادة السياسية في كافة تحركاتها، ويدعم بكل قوة جهود الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تجسد الثوابت المصرية التاريخية والمواقف الأخلاقية والإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.
وقال النائب إن تأكيد الرئيس السيسي على أن "مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي إزاء أشقائنا في قطاع غزة"، يعكس التزام القيادة السياسية الدائم بتحمل مسؤولياتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها لأي مساومة على الثوابت أو المتاجرة بمعاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف القطامي، أن دعوة الرئيس لإدخال أكبر حجم من المساعدات لأهالي غزة تأتي تأكيدًا على أن الدور المصري شريف ومخلص وأمين، مشددًا على أن الدولة المصرية تتحرك بكل طاقاتها لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يمر بها القطاع، في ظل العدوان الغاشم والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون.
وتابع النائب: "الرئيس السيسي أطلق نداءً مهمًا إلى المجتمع الدولي والعواصم المؤثرة، حين دعا الجميع لبذل أقصى جهد ممكن لوقف الحرب في قطاع غزة"، معتبرًا أن هذه الرسالة تعكس حرص مصر الدائم على إحلال السلام وإنهاء شلال الدم، وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.
وأكد القطامي، أن الشعب المصري بكل أطيافه يقف خلف قيادته في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية ستبقى دائمًا صوت العقل والضمير في المنطقة، من أجل وقف نزيف الدم، وكسر الحصار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟