سلطنة عُمان تدعو لوقف نزيف الدم والتجويع والتشريد للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الـ62 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (آلكو)، والتي انطلقت أعمالها اليوم بوفد يترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، والذي يعقد في مدينة بانكوك بمملكة تايلند.
وأثنى معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي رئيس الوفد في كلمة لسلطنة عمان على الجهود المبذولة من قبل رئيس الدورة السابقة خلال فترة رئاسته، وأكد دعم سلطنة عمان الكامل لكل الجهود التي تبذل في هذا السبيل، مقدما التحيّة والتقدير إلى مملكة تايلند على استضافتها لأعمال هذه الدورة، والتحضير لها، كما رحب بجمهورية بوركينا فاسو كعضو جديد في المنظمة.
وقد ركز معاليه في كلمته على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جراء العدوان الذي تمارسه الآلة الإسرائيلية الغاشمة، في تغييب تام لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية، داعيا معاليه المجتمع الدولي للقيام بواجبه الإنساني لوقف نزيف الدم والتجويع والتشريد للشعب الفلسطيني، الذي يستحق أن يتطلع إلى مستقبل أفضل يتحقق له فيه الأمن والحرية والكرامة الإنسانية، وأن يتم الوقف الفوري للتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، وتمكينهم من العيش على أرضهم بأمن وسلام، والسماح لهم بالمساعدات الإنسانية، والحصول على المواد الغذائية والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية دون قيود أو عقبات.
وأكد معاليه على موقف سلطنة عمان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في فلسطين، ودعم الحقوق المشروعة لشعبها، ووقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء وحقن دمائهم، والعمل على تنفيذ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات غاشمة وغير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقد تناول الاجتماع كذلك مناقشة عدد من المواضيع من بينها تقرير عن المسائل المتعلقة بلجنة القانون الدولي للأمم المتحدة (ILC)، والتي ستناقش في اجتماعها القادم الخامس والسبعين، كما تمت مناقشة موضوع قانون التجارة والاستثمار الدولي، وموضوع القانون الدولي في الفضاء السيبراني، إضافة إلى مناقشة قانون البيئة والتنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان عضو في المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية (آلكو)، حيث تمثلها وزارة العدل والشؤون القانونية، في جميع اجتماعاتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مركز سلامة الدواء: مراجعة منتظمة للأسعار .. والجودة ترفع التكلفة
تعمل وزارة الصحة على تنظيم سوق الأدوية وضمان عدالة التسعير من خلال منظومة متكاملة تحقق التوازن بين ضمان جودة الدواء واستدامة توفره.
وتُحدد أسعار الأدوية عند تسجيلها بناء على قواعد التسعيرة المعتمدة والموحدة خليجيا، تراعي تكلفة التصنيع في بلد المنشأ والأسعار المرجعية المعتمدة وأسعار البدائل المتوفرة في السوق المحلي.
وقال إبراهيم بن ناصر الراشدي مدير عام مركز سلامة الدواء: إن وزارة الصحة تقوم بمراجعات دورية لأسعار المستحضرات المبتكرة لتتوافق مع متغيرات السوق وتوافر البدائل العلاجية؛ حيث يتم تخفيض المستحضر المبتكر مباشرة بنسبة 20% فور تسجيل أول مستحضر جنيس له، كما يتم توحيد أسعار المستحضرات المبتكرة بصفة دورية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال برنامج مجلس الصحة لتوحيد الأسعار؛ حيث يتم اعتماد أقل سعر تصدير للدواء في دول الخليج دون الإخلال بتوفر الدواء وضمان وجود البدائل المناسبة له، علما أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية تم تطبيق أسعار الخليج الموحدة لـ125 مستحضرا دوائيا في سلطنة عمان بحيث نتج عنه تخفيض أسعارها جميعا بمتوسط 30%. وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات والمستوردين بالأسعار المعتمدة، كما تطبق العقوبات عند المخالفة.
وتشجع الوزارة على تسجيل الأدوية الجنيسة ذات الفاعلية المكافئة بالسعر الأقل، وذلك لتعزيز التنافسية في السوق وتوفير خيارات اقتصادية للمرضى.
تحديد الأسعار
وعن الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الأدوية في سلطنة عُمان، أوضح الراشدي أن هناك عدة عناصر تدخل في تحديد السعر النهائي للدواء من بينها تكلفة المادة الفعالة والمواد غير الفعالة، وتكاليف التصنيع، وأجور القوى العاملة، وتكاليف الشحن والتأمين، ورسوم التسجيل والتفتيش، وهوامش أرباح المصنع والمستورد والموزعين بالتجزئة. كل هذه العناصر تُضاف إلى بعضها لتحدد السعر الذي يصل إلى الصيدليات والمستهلكين.
وتابع: تحرص السلطات الرقابية في سلطنة عُمان على ضمان أعلى معايير الجودة والفاعلية والسلامة في الأدوية المتوفرة في السوق المحلي، إذ تشترط وجود شهادات التصنيع الجيد، وتقييم ملفات التسجيل بدقة، وفرض اختبارات مخبرية صارمة قبل السماح بتداولها. ورغم أن هذه المعايير تحمي المريض وتضمن توفر أدوية موثوقة، إلا أنها ترفع في الوقت ذاته من تكلفة اعتماد الدواء وتسويقه في سلطنة عمان، لاسيما للشركات الصغيرة أو المنتجات منخفضة السعر، ما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.
وفيما يتعلق بتأثير تقلبات أسعار الصرف العالمية، أوضح مدير مركز سلامة الدواء أن تقلبات أسعار الصرف العالمية تؤثر عامة في أسعار السلع المستوردة، إلا أن تكلفة استيراد الأدوية في سلطنة عُمان لا تتأثر مباشرة؛ لأنها تسعر بالدولار الأمريكي عند تسجيلها في سلطنة عمان، ما يضمن استقرار الأسعار بغض النظر عن التغيرات في سعر صرف الريال العُماني مقابل العملات الأخرى.
رقابة وتنسيق
وبين الراشدي حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية لضمان شفافية وعدالة الأسعار وحماية المستهلك؛ حيث إن مركز سلامة الدواء يحدد أسعار الأدوية عند تسجيلها بناءً على معايير فنية معتمدة تشمل تكلفة الإنتاج والأسعار المرجعية.
كما تُجرى مراجعات دورية للأسعار لضمان توافقها مع مستجدات السوق وتوافر البدائل العلاجية.
وتنفذ حملات تفتيش دورية على المؤسسات الصيدلانية لضمان الالتزام بالأسعار، وتتابع الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن الأسعار أو جودة الأدوية.
كما يوجد تعاون فعّال مع الجهات المختصة كهيئة حماية المستهلك لمراقبة توفر الأدوية بالأسعار المعتمدة فقط ومنع التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتعزز الرقابة في المنافذ الحدودية لمنع دخول أدوية غير معتمدة أو مغشوشة ما يُسهم في حماية صحة المستهلك وضمان توفر الأدوية الموثوقة بأسعار عادلة.
مكافحة الاحتكار
وأكد الراشدي أن وزارة الصحة تراقب عن كثب قطاع توزيع الأدوية؛ حيث يضع مركز سلامة الدواء ضوابط واضحة لترخيص مستودعات الأدوية وتنظيم آلية الاستيراد والتوزيع، كما تعزز القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع مبدأ المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبا في توافر الأدوية أو أسعارها ويتم ذلك بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الجنيسة وفتح السوق أمام بدائل علاجية متعددة.
ويُتابَع السوق باستمرار لرصد أي ممارسات قد تخل بمبدأ العدالة في التوزيع أو تؤثر في توفر الدواء للمستفيدين، وخُصص مسار خاص لطلبات الاستيراد لمواجهة حالات نقص بعض الأدوية.
التصنيع المحلي
وأشار الراشدي إلى أن هناك جهودا وطنية لتشجيع التصنيع المحلي للأدوية وتحقيق الاكتفاء الدوائي النسبي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال دُعم وتشجيع إنتاج بعض البدائل المحلية للأدوية المستوردة. وتُعد هذه الخطوة جزءا من رؤية سلطنة عمان الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي والاستدامة الصحية، وتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد. ويوجد اليوم 349 مستحضرا دوائيا محليا مسجلا مقابل أكثر من 4778 مستحضرا مستوردا.
وقال: رغم أن حجم التصنيع المحلي لا يزال محدودا مقارنة بالطلب العام، إلا أن هناك عددا من الشركات الوطنية التي بدأت بإنتاج مستحضرات دوائية فعّالة تُغطي بعض الأصناف الأساسية.
وتخضع الأدوية المنتجة محليا لنفس معايير الجودة والفاعلية والسلامة التي تُطبق على الأدوية المستوردة، وتخضع الأدوية المحلية لنفس معايير الفعالية والجودة في التحقق من تركيبتها وتكافؤها الحيوي مقارنة بالأدوية الأصلية قبل اعتمادها وتداولها في السوق. وتتميز هذه البدائل بتكلفتها الاقتصادية، ما يسهم في تحسين فرص الحصول على العلاج بتكلفة مناسبة دون الإخلال بمعايير الجودة.
الدواء من الخارج
وحذر الراشدي من شراء الأدوية من خارج سلطنة عمان بسبب فرق الأسعار، وقال: قد يلجأ بعض الأفراد في سلطنة عُمان إلى شراء الأدوية من خارج البلاد، سواء في أثناء السفر أو عبر وسائل الشحن، مدفوعين بفرق الأسعار الذي قد يُلاحظ في بعض الأصناف الدوائية، خصوصا تلك غير المشمولة بالتأمين أو التي تُستخدم لمدة طويلة. رغم أن دافع التوفير المالي مفهوم، إلا أن هذا التوجه يحمل عدة مخاطر، من أبرزها هو أن تشترى مستحضرات دون المستوى أو مغشوشة خاصة عند شرائها من مصادر غير موثوقة أو عبر الإنترنت، ما قد يعرض صحة المريض للخطر. وقد يؤدي شراء الأدوية من الخارج إلى صعوبة التحقق من فاعليتها مقارنة بالأدوية المعتمدة محليا، فضلا عن غياب المتابعة العلاجية في حال استخدام الأدوية غير المسجلة. بناءً على ذلك، يُنصح دائما بالالتزام بشراء الأدوية من المصادر المعتمدة داخل سلطنة عمان لضمان الأمان والجودة.
وذكر الراشدي أنه رغم عدم تقديم دعم مالي مباشر في السوق الخاص، إلا أن وزارة الصحة تولي الأدوية المزمنة والأمراض النادرة والمستعصية أولوية قصوى من حيث التسجيل والاستيراد ووضع السياسات التنظيمية لضمان توافرها واستمرارية وصولها إلى المرضى.
كما يُسمح باستيراد بعض الأدوية غير المسجلة استثناء في حال عدم توفر بدائل علاجية، وذلك وفق ضوابط تضمن سلامة هذه الأدوية وجودتها ويُعد هذا النهج أحد سُبل دعم توفير الأدوية المهمة، بما يحقق التوازن بين الوصول إلى العلاج وضمان مأمونية المنتجات الدوائية المتداولة في سلطنة عمان وجودتها.
كما يُقدَّم العلاج مجانا للمواطنين في المؤسسات الصحية الحكومية، ما يشكل أحد أشكال الدعم المباشر الذي يعزز العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية.
الأدوية الجنيسة
وفي حديثه شدد الراشدي على أن الأدوية الجنيسة تمثل خيارا استراتيجيا فعّالا لتقليل مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية؛ إذ توفر بدائل ذات جودة وفاعلية مماثلة للأدوية الأصلية بتكلفة إنتاج أقل، ويسهم هذا في تعزيز المنافسة في السوق، ما يؤدي إلى خفض الأسعار وتخفيف العبء المالي على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية، ولا تقتصر أهمية الأدوية الجنيسة على السعر فحسب، بل يجب أن تكون هذه الأدوية من مصادر معتمدة، مع ثبوت علمي لفاعليتها وأمانها، وأن تخضع مصانعها لرقابة دورية من الجهات المختصة لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال