بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تعرف على أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع نهائيًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
1- استهدفت فلسفة التشريع تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
3- نظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".
5- كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما نظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري تعديلات قانون القضاء العسكري قانون القضاء العسكري المحكمة العسكرية العليا مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
منتدى الإعلام السوداني: تعديلات قانون الصحافة تهدد حرية الإعلام وندعو لتأسيس هيئة مستقلة
منتدى الإعلام السوداني وصف استقلال السلطة الرابعة بأنه “ليس ترفًا، بل هو ضرورة حتمية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى الشفافية والمساءلة والتنمية”.
منتدى الاعلام السوداني
أعرب منتدى الإعلام السوداني، عن قلقه البالغ إزاء التوصيات الصادرة عن “ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009″، التي عقدت في بورتسودان يومي 26 و27 مايو 2025م.
وأكد المنتدى في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه التوصيات، رغم حديثها عن تطوير البيئة الإعلامية، تحمل في طياتها تهديدًا حقيقيًا لحرية واستقلالية الصحافة والإعلام في السودان.
وأشار إلى أن التوصيات المقترحة تتعارض بشكل مباشر مع المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان بشأن كفالة وحماية حرية التعبير.
وشدد على أن الإعلام السوداني لا يحتاج إلى قانون جديد يفرض قيودًا إضافية، بل إلى تأسيس هيئة مستقلة يشكلها المجتمع المدني من الوسط الصحفي والقانوني والأكاديمي، ضمن إطار قانوني ديمقراطي يهدف إلى تعزيز وحماية حرية التعبير.
أدناه نص بيان المنتدى:منتدى الاعلام السوداني
4 يونيو 2025
توصيات تعديل قانون الصحافة تهدد حرية الإعلام واستقلاليته
ودعوة لتأسيس إعلام مستقل يضمن حرية التعبير في السودان
تابعنا بقلق بالغ مخرجات “ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009” التي انعقدت في بورتسودان يومي 26 و27 مايو 2025. بينما نُقدر أي جهد يهدف لتطوير البيئة الإعلامية، نرى أن العديد من التوصيات تشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية الصحافة والإعلام في السودان، وتقوّض الأسس التي يجب أن تقوم عليها السلطة الرابعة كرقيب وضمير للمجتمع.
إن هذه التوصيات، ورغم حديثها عن “المعايير الدولية” و”حرية التعبير”، تحمل في طياتها بذورًا لتقييد هذه الحريات لا توسيعها. في الواقع، تتناقض العديد من هذه التوصيات بشكل مباشر مع المواثيق الدولية التي وقّع وصادق عليها السودان، والخاصة بكفالة وحماية حرية التعبير. إن الصحافة والإعلام في السودان لا يحتاجان إلى قانون جديد يضيف قيودًا، بل إلى تأسيس هيئة مستقلة يُكوّنها المجتمع المدني من الوسط الصحفي والقانوني والأكاديمي، ضمن إطار قانوني ديمقراطي يهدف إلى تعزيز وحماية حرية التعبير والصحافة والإعلام بمؤسساته المختلفة.
مخاوف جوهرية من التوصيات المقترحة الاستخدام المفرط لمصطلحات مثل “مقتضيات الأمن القومي”، “حماية قيم المجتمع”، “المرتكزات الدينية والأخلاقية”، و”الممارسة الصحيحة لاستخدام المعلومات” كضوابط للعمل الصحفي، دون تعريفات دقيقة وواضحة، يفتح الباب واسعًا للتأويلات التعسفية. هذا يمكن أن يُستخدم كذريعة لقمع الأصوات الناقدة والمستقلة، وفرض رقابة ذاتية خانقة على الصحفيين، ما يُعيق قدرتهم على كشف الحقائق ومساءلة المسؤولين. تثير التوصيات بإنشاء “مجلس مهني ينظم النشاط الصحفي” وتوسيع صلاحيات “المجلس القومي للصحافة” ليشمل الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء “منظومة إدارية تنسيقية لإدارة وتسجيل وسائط ووسائل النشر الإلكتروني والممتهنين لها”، قلقًا عميقًا. خصوصًا عند إقحام “الأجهزة الفنية بالقوات النظامية” ضمن “آلية تنسيقية للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني”. إن إشراك الأجهزة الأمنية والعسكرية في تنظيم الإعلام يتناقض بشكل صارخ مع أبسط مبادئ استقلالية الصحافة وحمايتها من التدخل الحكومي المباشر، ويحوّل هذه الهيئات إلى أدوات للسيطرة بدلًا من التنظيم المهني. الحديث عن “مراقبة وسائط ووسائل النشر الإلكتروني بما يحقق جودة المحتوى” وربط إصدار الصحف “بمعايير الجودة” دون تحديد واضح لهذه المعايير وآليات تطبيقها بشكل مستقل، قد يتحول إلى أدوات للتحكم في المحتوى والحد من التعددية الإعلامية. هذا النهج يهدد بتحويل الإعلام إلى أداة للترويج لخطاب واحد، بدلًا من كونه منبرًا متنوعًا يعكس آراء المجتمع.وعليه فإن منتدى الاعلام السوداني يرى إن هذه التوجهات، إن تم تبنيها في القانون الجديد، لن تؤدي إلا إلى إعلام مقيد وخاضع للوصاية، وغير قادر على أداء دوره الحيوي في كشف الحقائق، ومساءلة المسؤولين، وتنوير الرأي العام، والمساهمة في بناء سودان ديمقراطي حر ومزدهر.
دعوة إلى هيئة إعلامية مستقلة وتنظيم ذاتيويؤكد منتدى الإعلام السوداني أن السبيل الوحيد لضمان حرية الإعلام واستقلاليته في السودان، وتحقيق التوازن الحقيقي بين الحرية والمسؤولية، يكمن في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم شؤون الإعلام. هذه الهيئة يجب أن:
تتمتع باستقلالية كاملة ومكفولة بالقانون: مالياً وإدارياً وفي قراراتها، بعيدًا عن أي هيمنة أو تدخل من السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية أو أي جهة حزبية أو سياسية. تتشكل من كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة: من خلال آلية اختيار شفافة وتشاركية تضم ممثلين حقيقيين عن الجسم الصحفي، والأكاديميين، ورجال القانون، ومنظمات المجتمع المدني. يكون تفويضها الأساسي حماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة والتعددية الإعلامية: ودعم تطوير المعايير المهنية والأخلاقية بالتشاور مع الصحفيين أنفسهم، وتسهيل حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. لا تمارس دورًا رقابيًا على المحتوى أو ترخيصًا مسبقًا للصحفيين: بل تعمل على توفير بيئة تمكينية للعمل الصحفي الحر والمسؤول.إن استقلال السلطة الرابعة ليس ترفًا، بل هو ضرورة حتمية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى الشفافية والمساءلة والتنمية.
مطالب واضحة لضمان حرية الصحافةومن هذا المنطلق يطالب المنتدى:
رفع يد وزارة الإعلام عن التدخل في شؤون الحق في حرية الصحافة والتعبير. يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإعلام صادرة عن هيئات مستقلة ومهنية. دعوة المجتمع الصحفي والإعلامي للجوء إلى اعداد أطر لتنظيم نشاطهم : وفق المعايير الدولية المعروفة لتنظيم الصحافة، والالتزام بمواثيق الشرف الصحفي التي يصنعها ويكتبها الصحفيون والصحفيات بأنفسهم، بعيدًا عن أي تدخل من خارج الجسم الصحفي. هذا يضمن أن تكون معايير المهنة نابعة من أهلها، ما يعزز المسؤولية الذاتية والمهنية.يدعو منتدي الاعلام السوداني كافة القوى الحية في المجتمع السوداني، وصناع القرار، إلى التنبه لخطورة المقترحات الحالية، والعمل الجاد من أجل صياغة إطار قانوني وتنظيمي يحمي حرية الصحافة ويضمن استقلاليتها، وعلى رأسه إنشاء هيئة مستقلة حقيقية تكون صمام الأمان للحق في المعرفة والتعبير الحر.
منتدى الاعلام السوداني
الوسومالسودان بورتسودان حرية الإعلام منتدى الإعلام السوداني ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات