قمة عُمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية تناقش تعزيز التعاون بين القطاعات الأكاديمية والصناعية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
- تآكل المعادن يؤدي إلى خسائر مادية باهضة قدرت نحو 2.5 تريليون دولار
- توقيع اتفاقية لتدريب المهندسين العمانيين لاعتمادهم من منظمة المواد والحماية والأداء
انطلقت اليوم أعمال قمة عُمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. وتناقش على مدى 3 أيام ظاهرة التآكل والصدأ من أجل الحد وخفض الخسائر التي تخلفها في مختلف القطاعات، إلى جانب الحفاظ على طول عمر الأصول والمكونات المعدنية وموثوقيتها، وتدعو إلى بحث أحدث الاستراتيجيات وأنجع الحلول لحماية الأصول في سلطنة عمان لمقاومة الصدأ وتآكل المعادن من أجل ضمان استدامة المشاريع والبنى التحتية.
كما تطرقت إلى مناقشة التآكل في الصناعات البحرية، والنفط (الواقع -التحديات والفرص)، إلى جانب مناقشة استراتيجيات وأساليب الحماية من التآكل في الصناعات البحرية، والتآكل في قطاع الطاقة والغاز والنفط، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في مجال الوقاية من التآكل، وعلوم المواد، وتعزيز المتانة، وأحدث التقنيات في تجهيز المعادن، والدهانات، والعزل والحماية من التآكل والصدأ، والمراقبة والتفتيش، والاختبارات وسلامة المواد، وصيانة البُنى التحتية.
وقال أمجد الخروصي، رئيس جمعية المواد والحماية والأداء فرع سلطنة عمان: إن هذه القمة تأتي بنسختها الثانية ولا تقتصر إقامتها محليا وإنما تعتبر قمة عالمية، حيث جاءت لتستعرض التحديات التي تواجه البنى التحتية نتيجة الظروف التشغيلية والبيئية القاسية، موضحا أن تآكل المعادن يؤدي إلى خسائر مادية باهضة في مختلف القطاعات، لافتا أن توقيع الاتفاقية خلال افتتاح القمة دعت لتكون رابطة المواد والحماية والأداء تحت مظلة جمعية المهندسين التي تهدف إلى تدريب وتعليم المهندسين العمانيين لاعتمادهم من قبل المنظمة.
من جانبه قال الدكتور طلال بن ماجد النبهاني، مدير تآكل المعادن بشركة تنمية نفط عمان: إن المؤتمر يدرس جميع الخصائص في المجال إلى جانب البحث في آخر مستجدات التقنية والتطورات، كما أنه يهدف إلى المساهمة في الناتج المحلي من خلال تمكين الشباب العمانيين وصقل خبراتهم مع المختصين من خارج البلد، مضيفا أن تآكل المعادن يؤدي إلى خسائر مادية في الاقتصاد بشكل عام قدرت نحو 2.5 تريليون دولار، كما أنه يؤثر على البيئة وسلامة الأفراد.
وكان المحور الرئيسي للقمة هو خارطة الطريق وآليات تنفيذ إستراتيجيات وسياسات سلطنة عمان للوصول أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة التشغيلية، وتطرقت القمة في أول جلساتها اليوم إلى استعراض مسارين الأول منها ركز على التآكل والمواد، أما المسار الثاني فيغطي النزاهة والتفتيش، وصاحب القمة يعرض أحدث التقنيات في تجهيز المعادن، والدهانات، والعزل والحماية من التآكل والصدأ، والمراقبة والتفتيش، والاختبارات وسلامة المواد، وصيانة البنى التحتية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وتمثل القمة فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين القطاعات الأكاديمية والصناعية لتحقيق تطور مستدام في هذا المجال بما يحقق الحفاظ على البنية المعدنية والأصول المتأثرة بظاهرة التآكل والصدأ مما يعود بالنفع والفائدة على الأصول المعدنية والبنى التحتية لسلطنة عمان.
أشرف على حفل الافتتاح سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وشارك في القمة أكثر من 400 مشارك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تآکل المعادن سلطنة عمان من التآکل
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.