«الفن الجنائزي في شرق البحر الأبيض المتوسط» ورشة عمل دولية بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع للمكتبة، بالتعاون مع جامعة أثينا، وجمعية الآثار بالإسكندرية، ورشة عمل دولية بعنوان: «الفن الجنائزي في شرق البحر الأبيض المتوسط (القرن الرابع - القرن الأول قبل الميلاد): الروابط القديمة والبدايات الجديدة، مدينة الموتى مشهد الذاكرة» وذلك من 16 إلى 18سبتمبر 2024، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.
تهدف ورشة العمل إلى جمع العلماء الباحثين الأكاديميين والعاملين الميدانيين على حد سواء، من الخبراء أو المحترفين في بداية ومنتصف حياتهم المهنية، من مجموعة واسعة من المؤسسات والبلدان المختلفة، كما تهدف إلى دراسة الفن الجنائزي العتيق (المباني الجنائزية والرسم والنحت المرتبط بها)، وأنماط الدراسة المختلفة المتعلقة به (الأكاديمية أو الجمالية) في العالم المعاصر متعدد الأوجه والثقافات والمنقسم في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتهتم الورشة أيضًا بدراسة كيفية انعكاس الفن الجنائزي على العادات الجنائزية من ناحية، والمعتقدات الدينية والأعراف الاجتماعية من ناحية أخرى.
يشارك في الورشة كل من ديميريس بلانتزوس، أستاذ الآثار الكلاسيكية في جامعة أثينا بمحاضرة بعنوان: «شواهد من ذكريات الإسكندرية»، توماس فوشير، مدير مركز الدراسات السكندرية (المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية/ المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة) محاضرة بعنوان: «آثار الموت في الإسكندرية: الأعمال السابقة والحالية لمركز الدراسات السكندرية» وتوم لاندفاتر، أستاذ مشارك للدراسات اليونانية واللاتينية ودراسات البحر الأبيض المتوسط القديمة، كلية ريد، الولايات المتحدة الأمريكية. محاضرة بعنوان: «المناظر الطبيعية الطقسية والتخيُّلية في أبيدوس البطلمية».
الجدير بالذكر أن المواقع التاريخية تعتبر أماكن تغمر زائريها في عبق تاريخها الفردي أو الجماعي داخل مساحة ممتلئة بالآثار والمعالم التذكارية، ومن خلال إعادة استخدام العناصر المعمارية والنحتية بشكل مكثف، تبرز المقابر نقوشًا تعبر عن قصص وذكريات أنتجتها المجتمعات التي أنشأت هذه المواقع. ويتجلى هذا بوضوح في المجتمعات المتغيرة، مثل الإسكندرية من القرن الرابع إلى الأول قبل الميلاد، عندما نُظمت وصُممت المقابر، التي أطلق عليها الإغريق اسم Necropolis أي «مدن الموتى»، لتكون مراكز أيديولوجية للمجتمع ومن أجله، بهدف إحياء ذكرى الموتى وتثقيف الأحياء.
لذا وجب التحقيق في تأثير المقابر في الأجيال القادمة ودورها في التعبير عن حياة المجتمع، من إحياء ذكرى الموتى إلى نشر المعايير والقيم الاجتماعية (كما في حالة مقابر الإسكندرية المبكرة والمتوسطة، والتي يسكنها في الأغلب مهاجرون متجنسون) أو إلى صياغة الهويات المحلية والعالمية العرقية أو الاجتماعية أو الدينية أو غيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية البحر الأبیض المتوسط
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان ورشة عمل مشتركة حول التحول الرقمي
أطلقت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية.
شهدت الورشة حضور نخبة من القضاة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في النقل البحري، وناقشت أهمية المستندات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التحول الرقمي، وارتباطها بخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحيات وزير العدل والمستشار طارق حربي، مشيدًا بدور الأكاديمية ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم قضايا النقل البحري وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية، أن الورشة تأتي في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت ضرورة قانونية وتقنية تساهم في رفع كفاءة النقل وتقليل التكاليف والانبعاثات.
كما شدد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري، على أهمية التعاون المستمر بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير الأداء القضائي في قضايا النقل البحري، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي.
و تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الجوانب القانونية للمستندات الإلكترونية، التحديات البيئية في قطاع النقل البحري، والتشريعات الدولية ذات الصلة بالبصمة الكربونية، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات بحلول 2050.