وزير العمل يؤكد 10 نقاط للتعاون بشأن "المنصات ودورها فى أسواق العمل"
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، خلال مداخلته الثانية فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية ، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، على أهمية العمل عبر المنصات، ودورها فى أسواق العمل والمشاكل التى يواجهها العاملين فى هذه المنصات.
وأكد جبران أن التحديات التي يفرضها علينا عالم العمل تتطلب العمل مع التقدم غير المسبوق في التحول الرقمي على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه في ضوء مساهمة التشغيل عبر المنصات بصورة إيجابية فى سوق العمل، نؤكد على أهمية تعزيز الضمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية للعاملين عبر المنصات بتضافر جهود كافة السادة الاعضاء من خلال:-
1- السعى إلى مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين فى المنصات الرقمية وذلك بتوفير التأمين الصحى والضمان التقاعدى وغيرها من الفوائد الاجتماعية لهم وبما يتماشى مع الطبيعة الخاصة للعمل فى المنصات الرقمية.
2-بحث السبل اللازمة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال فى العمل التقليدى وتحديث آلية تطبيقها لتشمل العاملين فى المنصات الرقمية.
3- شمول الحوار الاجتماعى مختلف القضايا الخاصة بالعاملين فى المنصات الرقمية والعمل على تعزيز التواصل والشفافية بين العاملين واصحاب العمل وتوفير وسائل لحل النزاعات والشكاوى بشكل عادل وفعال.
4-اجراء المزيد من الدراسات لانماط العمل الجديدة والمنصات الرقمية وتقديم التوصيات لدعم صانعي القرار.
5- ضرورة سعى الحكومات لتطوير البنى التحتية الرقمية ونظم حماية أمن المعلومات لتحقيق الحماية اللازمة للعاملين فى المنصات الرقمية.
6- العمل على دراسة الفجوات التشريعية وتقديم توصيات والحلول المبتكرة لمد مظلة الحماية والرعاية لعمال المنصات.
7-العمل على تبادل أفضل الممارسات والخبرات وتعميم المبادرات الناجحة لتحسين شروط وظروف العمل اللائق للعاملين فى المنصات الرقمية.
8- خلق حوافز تشجيعية للمنصات الرقمية المرخصة بما يساهم في الدخول إلى سوق العمل الرسمى و خلق مهن ذكية لاستشراف المهارات المتطورة اللازمة للعمل فى المنصات الرقمية.
9-كما نؤكد على اهمية التدريب والتطوير المستمر للعمالة لمواكبة العمل عبر المنصات الرقمية و توعية العمالة بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وبمخاطر العمل عبر المنصات الرقمية غير المرخصة.
10-العمل على اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين اللازمة للتوعية والحد من المخاطر لمنع الحوادث والأضرار الصحية الناجمة عن العمل في المنصات الرقمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل أسواق العمل محمد جبران وزير العمل البريكس مجموعة البريكس العاملین فى عبر المنصات العمل على
إقرأ أيضاً:
رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وحريص على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الأنسان ويظل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة خاصة بعد تضمينه مواد أعدها الاقتصاديون الدوليون دعوة كريمة لأطراف الأنتاج بالمضي قدما نحو تكويد بنية صناعية واعدة.
وأضاف أن المادة (4) من قانون العمل الجديد التي حظرت في نصها من تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل واحدة من المواد التي تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق.
ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية، إلى أن المادة (281) من قانون العمل شددت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (4 - 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود على عقاب المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود.
وأكد المهيري، أن نص تلك المادة احترم وحافظ على حقوق العامل الأساسية وهي مطابقة للمادة (12) من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا.
وأشار إلى أن حرص مصر على المشاركة بذلك المحفل الدولي يأتي ايمانا منها بثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال اثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.
ودعا المهيري، جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات والذى يقّدر إجمالي عدد العاملين المستقلين بها حول العالم بحوالي 84 مليونا وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل وهم في انتظار تقنين أوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية، "حصانة المستقبل".
جاءت التصريحات على هامش مشاركة المهيري، في فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولى والذى انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري وتنتهي يوم 13 من نفس الشهر.
يشارك في المؤتمر 5000 مندوب من وفود دولية ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلىدي أصحاب الأعمال والعمال" من 187 ' دولة عضوا بمنظمة العمل الدولية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات