لا يزال ملف الباحثين عن عمل يبحث عن حلول، وخاصة مع تخرج أفواج جديدة كل عام، سواء الدبلوم العام أو الدبلوم العالي أو البكالوريوس. وتفاجئنا الأرقام، فقد صرح معالي وزير العمل أن عددهم أكثر من 100 ألف باحث.
أما أرقام المركز الوطني للإحصاء فتذكر أنه مع نهاية يوليو 2024 وصلت نسبة الباحثين إلى 4.9، أي حوالي 245 ألف باحث إذا حسبناها على عدد السكان الكلي حوالي 5 ملايين نسمة، وتصل نسبة الذكور إلى 2.
لقد اختلف الزمان، فقد صار بحث المرأة عن العمل مقلقا أيضا، بسبب غلاء المعيشة، فقد ارتفع التضخم حوالي 150% خلال الأعوام العشرين الأخيرة، وهو سبب كاف لدفع المرأة لسوق العمل كي تعين أباها أو زوجها في مصاريف الأسرة، وصار دخلها أساسيا لمواجهة غلاء المعيشة ومتطلباتها.
بشكل عام فإن أعباء الحياة الأسرية، كالإنجاب وتربية الأبناء وتنشئتهم، وتدبير أمور الزوج والأسرة، تجعل المرأة أمام خيار صعب ومتعب عندما تفكر في العمل إلا القليل من النساء، لتأتي الحاجة الاقتصادية وتحسم الأمر بسبب رغبة الأب أو الزوج بأن تساعده في تحمل الأعباء المالية.
لذا فإن حصول المرأة على منفعة ربة بيت ستجعل عددا كبيرا من النساء يغيرن رأيهن بخصوص العمل خارج البيت، وكذلك الرجل سيدعم الأمر، لأنه يفضل أن تبقى زوجته أكبر وقت ممكن مع أطفالهما، وخاصة في هذا الزمان حيث زادت مسؤوليات الأسرة أمام الغزو الثقافي والفكري الناعم الذي يتخذ من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وسيلة لتحقيق أجندته على أطفالنا.
إن نسبة 4.9 ليست بهينة، ومن الضروري لوزارة العمل وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للتشغيل التفكير خارج الصندوق، وبحلول مبتكرة حتى لا تتدحرج الأرقام ككرة الثلج، رغم أن عدد المواليد الكلي لسلطنة عمان بدأ بالتناقص منذ أكثر من 7 سنوات، وزاد تناقص عدد العاملين العمانيين في القطاع الخاص خلال الفترات الأخيرة.
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة عمانية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ضد المرأة
يونيو 21, 2025آخر تحديث: يونيو 21, 2025
وفاء نصر شهاب الدين
كاتبة من مصر
ما بين جدران المنازل، وفي دهاليز الصمت، تنكسر أنوثةٌ خُلقت ليحتفي بها ، وتُهان كرامةٌ كُتِب لها أن تُصان.
كثير من النساء تعرضن للعنف الجسدي سواء بمبرر أو بدون مبرر، فمجتمعاتنا تشرع للرجل أن يؤدب زوجته وابنته وشقيقته كفعل من أفعال القوامة، الكثير لا يفهم أن القوامة تعني خدمة المرأة والقيام على أمورها والإنفاق عليها وليس أن تستعرض قوتك الجسدية وتستخدمها في إيذائها واغتصاب حقوقها أو قهرها فانتشر الفكر الرجعي والأمثلة التي تعادي النساء وتحض على إيذائهن والتقليل من شأنهن لصالح الذكور لا لشيء إلا لأنهن خلقن إناث، نرى اليوم الرجال وقد أصابهم سعار القوامة والقوة فيستخدموها لقتل نسائهن أو لإرغامهن على القفز من الشرفات لذا لابد من حملة توعية لمنع العنف ضد الفتيات والسيدات حتى لا ينتشر الأمر أكثر من ذلك ونصبح أضحوكة الأمم.
ليس العنف ضد المرأة مجرّد فعلٍ ماديٍّ يترك أثره على الجلد، بل هو خنجرٌ مسمومٌ يغوص في أعماق الروح، يقتلها ببطء، وهي تتنفس، تبتسم، وتحاول النجاة. العنف البدني ليس رجولة، بل سقوطٌ أخلاقيّ، وانهيارٌ في منظومة الرحمة.
كل صفعةٍ على وجه امرأة، هي صفعةٌ على وجه الإنسانية. وكل كدمةٍ على جسدها، هي كدمةٌ على ضمير العالم.
أخطر من الضرب، ذاك العنف الذي لا يُرى بالعين المجرّدة…كلمةٌ تُقال بقسوة، نظرةٌ تُلقيها بلا رحمة، تجاهلٌ ممن تحب، أو تقليلٌ ممن تُخلص له. العنف النفسي يسلب المرأة ثقتها بنفسها، يشوّه صورتها في عينيها، ويتركها تحارب أشباحًا لا أسماء لها.
إنه جرحٌ لا ينزف، لكنه ينخر القلب نخرًا، ويُطفئ النور في العيون شيئًا فشيئًا. ليس من العدل أن نطلب من امرأةٍ أن تصمت باسم الحب، أو تتحمّل باسم التضحية. فالسكوت عن العنف مشاركةٌ فيه، والتغاضي عنه تواطؤٌ يطيل أمد الجرح.
وليس من العيب أن تطلب المرأة النجدة، بل العيب في مجتمعٍ يُخرس صراخها، ويُبرر وجعها.
المرأة ليست ضلعًا قاصرًا، ولا كائنًا خُلق ليُعذّب ويصبر. هي وطن، هي نبض، هي الحياة حين تُنصف، والجحيم حين تُظلم.
لن تكون العدالة حقيقية، ما دامت النساء تُضرب في الخفاء، وتُهان في العلن، ويُقال لهن: “تحمّلي… فهذه حياتك”. فحياة المرأة أقدس من أن يتم امتهانها وإهانتها ولإنهاء العنف ضد المرأة والوقاية منه ومنع حدوثه ، ويكون ذلك من خلال معالجة أسبابه التي تقوم على الأعراف الاجتماعية الخاطئة، والتمييز بين الجنسين، وذلك من خلال: تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز علاقات الاحترام المتبادل بينهما. تمكين المرأة في المجتمع. منح المرأة جميع حقوقها الإنسانية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول