«المواد الغذائية»: توقعات بتراجع جديد في أسعار السلع
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية مستقرة، كما تراجع بعضها بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أدى إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع الغذائية، ما انعكس على أسعارها في السوق المحلية، فضلا عن زيادة المعروض من السلع، حيث قامت الحكومة بإجراءات لزيادة المعروض، على رأسها توفير السلع في مختلف المحافظات المصرية عبر المنافذ الحكومية، والإفراج عن السلع الموجودة في المواني، وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأوضح «المنوفي»، أن مشروع تطوير رأس الحكمة الذي يشمل إنشاء مناطق سكنية وسياحية وتجارية، له تأثير إيجابي على قطاع الصناعات الغذائية، خاصة على أسعار السلع .
زيادة الاستثمارات في المنطقةكما أكد أن التأثير الإيجابي يأتي من خلال عدة عوامل غير مباشرة، على رأسها زيادة الاستثمارات في المنطقة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية، ما يقلل من تكاليف النقل والتوزيع للسلع الغذائية.
وأضاف «المنوفي» في تصريحات له اليوم، أن تطوير المنطقة قد يؤدي إلى زيادة في العرض، من حيث المنشآت التجارية والأسواق التي يمكن أن تعزز المنافسة وتؤدي إلى خفض الأسعار، كما أن تحسين الظروف الاقتصادية في المنطقة يمكن أن يزيد من النشاط التجاري ويؤدي إلى استقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار السلع الغذائية.
تحسين البنية التحتيةوأشار إلى أن التأثير قد يكون غير مباشر، فإن تحسين البنية التحتية والنشاط الاقتصادي في منطقة رأس الحكمة، يمكن أن يساهم في تقليل تكاليف السلع الغذائية، من خلال تسهيل حركة التجارة واللوجستيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية رأس الحكمة زيادة الاستثمارات إنشاء مناطق سكنية تحسين البنية التحتية السلع الغذائیة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الموازنة تشهد زيادة ملحوظة في مخصصات السلع التموينية والأجور
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع تخصيص موازنات لتعيين 3000 معلم، وزيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة.
وقال أحمد كجوك في تصريحات لقناة “ إكسترا نيوز”،:" الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 82% من الناتج المحلي، إلى جانب خفض الدين الخارجي بمعدل ثابت يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا".
وأضاف أن الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار في العام السابق، بجانب تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
كما شملت الموازنة زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، ومصروفات الصيانة.