«المواد الغذائية»: توقعات بتراجع جديد في أسعار السلع
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية مستقرة، كما تراجع بعضها بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أدى إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع الغذائية، ما انعكس على أسعارها في السوق المحلية، فضلا عن زيادة المعروض من السلع، حيث قامت الحكومة بإجراءات لزيادة المعروض، على رأسها توفير السلع في مختلف المحافظات المصرية عبر المنافذ الحكومية، والإفراج عن السلع الموجودة في المواني، وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأوضح «المنوفي»، أن مشروع تطوير رأس الحكمة الذي يشمل إنشاء مناطق سكنية وسياحية وتجارية، له تأثير إيجابي على قطاع الصناعات الغذائية، خاصة على أسعار السلع .
زيادة الاستثمارات في المنطقةكما أكد أن التأثير الإيجابي يأتي من خلال عدة عوامل غير مباشرة، على رأسها زيادة الاستثمارات في المنطقة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية، ما يقلل من تكاليف النقل والتوزيع للسلع الغذائية.
وأضاف «المنوفي» في تصريحات له اليوم، أن تطوير المنطقة قد يؤدي إلى زيادة في العرض، من حيث المنشآت التجارية والأسواق التي يمكن أن تعزز المنافسة وتؤدي إلى خفض الأسعار، كما أن تحسين الظروف الاقتصادية في المنطقة يمكن أن يزيد من النشاط التجاري ويؤدي إلى استقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار السلع الغذائية.
تحسين البنية التحتيةوأشار إلى أن التأثير قد يكون غير مباشر، فإن تحسين البنية التحتية والنشاط الاقتصادي في منطقة رأس الحكمة، يمكن أن يساهم في تقليل تكاليف السلع الغذائية، من خلال تسهيل حركة التجارة واللوجستيات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية رأس الحكمة زيادة الاستثمارات إنشاء مناطق سكنية تحسين البنية التحتية السلع الغذائیة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.