استقرار أسعار السلع الغذائية.. وتوقعات بتراجع جديد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية مستقرة بل أن بعضها تراجع بشكل ملحوظ، مشبرا إلى أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أدى إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع الغذائية، مما انعكس على أسعارها في السوق المحلية، فضلا عن زيادة المعروض من السلع، حيث قامت الحكومة بإجراءات لزيادة المعروض على رأسها توفير السلع في مختلف المحافظات المصرية عبر المنافذ الحكومية، ومن خلال الإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ، وتشجيع الإنتاج المحلي.
وتوقع بتراجع جديد في أسعار السلع الغذائية.
أوضح المنوفي، أن صفقة رأس الحكمة هي اتفاقية تتعلق بتطوير منطقة رأس الحكمة في مصر، والتي تشمل إنشاء مناطق سكنية وسياحية وتجارية، مؤكدا لن الصفقة لها تأثير إيجاب على قطاع الصناعات الغذائية وخاصة على أسعار السلع .
أكد ان التاثير الايجابي يأتي من خلال عدة عوامل غير مباشرة على رأسها زيادة الاستثمارات في المنطقة وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية، مما يقلل من تكاليف النقل والتوزيع للسلع الغذائية.
أضاف المنوفي، أن تطوير المنطقة قد يؤدي إلى زيادة في العرض من حيث المنشآت التجارية والأسواق التي يمكن أن تعزز المنافسة وتؤدي إلى خفض الأسعار، كما ان تحسين الظروف الاقتصادية في المنطقة يمكن أن يزيد من النشاط التجاري ويؤدي إلى استقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار السلع الغذائية.
أشار المنوفي إلى أن التأثير قد يكون غير مباشر، فإن تحسين البنية التحتية والنشاط الاقتصادي في منطقة رأس الحكمة يمكن أن يساهم في تقليل تكاليف السلع الغذائية من خلال تسهيل حركة التجارة واللوجستيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد الغذائية شعبة المواد الغذائية أسعار السلع أسعار السلع الغذائية الدولار أسعار السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري