يجب على مصرف ليبيا المركزي إلغاء هذه الضريبة من كافة معاملاته فورا دون أي تردد ولا أي تباطؤ أو انتظار وذلك تنفيذا لحكم المحكمة القاضي بذلك.

أعلم أن المصرف ستواجهه مشكلة من الناحية الاقتصادية لكن مجلس إدارة المصرف يمتلك الصلاحية القانونية لحل هذه المشكلة ويمكنه القيام بالآتي:

1- ينظر إلى احتياطياته من النقد الأجنبي وتقييم مدى كفايتها في تلبية الطلب عليها الذي يتوقع أن يكون كبيرا عند إلغاء الضريبة 27%.

2- إذا تبين من الخطوة السابقة أن الاحتياطي جيد ويمكنه تلبية الطلب بدرجة عالية من الثقة فلا يتعين اتخاذ أي قرار بتعديل سعر الصرف الرسمي حتى لو أدى الأمر إلى التضحية بمبلغ من 15 إلى 20 مليار دولار من أجل بث الثقة في النظام المصرفي وخلق الاستقرار النقدي.

2- إذا تبين أن حجم الاحتياطي غير جيد ومن غير المحتمل أن يلبي الطلب المتوقع على النقد الأجنبي فإنه يصبح لا مفر من اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة من 0.1555 إلى 0.1400 أو على أسوأ الظروف إلى 0.1300 بحسب تقييم حجم الاحتياطي.

3- مع الزمن يراقب المجلس حركة النقد الأجنبي، فإذا تحقق فائض في ميزان المدفوعات فإنه يتخذ قرارا بتعزيز قيمة الدينار بمقدار بسيط يساوي 0.0050 وحدة حقوق سحب خاصة. ومن المستبعد أن تسبب هذه الزيادة البسيطة أي مضاربة تذكر أو أي اضطراب نقدي يستحق الذكر.

4- إذا تعذر تنفيذ الخطوة السابقة بسبب ظهور عجز في ميزان المدفوعات وخاصة تحت ظروف إغلاقات النفط فأنصح ألا يقوم بعكسها إلا إذا أصبح العجز مزمنا.

5- في الأثناء يجب على المصرف ضبط السيطرة على عرض النقود من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية. أنا أقدر الصعوبات التي قد تواجه المصرف في ذلك وخاصة إذا استمر الانقسام السياسي لكني أعتقد جازما أن بإمكان المصرف أن يكون فاعلا.

6- وفي الأثناء أيضا يجب أن يخلع مجلس الإدارة من مخيلته أي عودة لتعدد أسعار الصرف أو أي عودة للأسواق الموازية وذلك لتنظيف الاقتصاد من كل التشوهات الناجمة عنها وكذلك التزاما بتعهداتنا الدولية مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق أقترح ألا تزيد أسعار الصرف الموازية على 10% من السعر الرسمي (حاليا أكثر من 50% من السعر بلا ضريبة 27% وأكثر من 20% من السعر بهذه الضريبة).

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:


١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 

٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

 

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.


ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.


وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.


ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

مقالات مشابهة

  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيقل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله
  • مصدر من المركزي للأحرار: نحذر من أزمة خانقة إن لم يضبط الإنفاق تحت ميزانية موحدة
  • محافظ الإسكندرية: استفدنا من دروس أزمة العاصفة ونشكر الأجهزة التنفيذية
  • تحرك نيابي ضد المصرف العقاري.. قروض الإسكان لا تمنح إلا برشوة
  • قضايا بـ 9 ملايين جنيه.. الداخلية تواصل استهداف تجار النقد الأجنبي
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • التحفظ على 12 مليون جنيه من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
  • محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة بالمشاركة المجتمعية
  • العلاج أمن قومي.. وزير الصحة: الاحتياطي الاستراتيجي من الدواء يكفي 3 أشهر