الإطار:التغيير الوزاري المرتقب يشمل وزيرين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 9:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني،الثلاثاء، أن صراعات الكتل السنية هي احد الاسباب المهمة في تأخير التعديل الوزاري في حكومة السوداني، فيما بين أن هناك وزيرين عراقيين قد يشملهما التعديل الوزاري المرتقب.وقال الرديني، في حديث صحفي، إن “حكومة السوداني تسير وقف منهاج مرسوم وواضح منذ بداية تشكيلها وحتى الآن”، لافتاً إلى أنه “من ضمن المنهاج موضوع تقييم المدراء العامين ومقبوليتهم وكفاءتهم بالعمل وتقييم عمل اصحاب الدرجات العليا والوزراء”، مشيراً الى أن “رئيس الوزراء قد يغير وزيرين على الاقل عند حدوث التعديل الوزاري“.
وتابع أن “الكثير من تقييمات المدراء العامين نتج عنها احالة البعض منهم إلى التقاعد وتغيير البعض الاخر منهم”، منوهاً بأن “تقييم الوزارات وضع ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء”.وأضاف إن “بعض التقييمات قد تتأثر بالخلافات السياسية مثل الخلاف السني على منصب رئيس البرلمان وبالتالي توقف حسم الملف باعتبار ان هنالك التزامات بين المكونات السنية تمثلت بمشاركة تحالف عزم بعدد من الوزارات مقابل اعطاء منصب رئيس البرلمان الى حزب تقدم“.وأكمل، أننا “نعتقد ان هناك فرصة لتغيير وزاري قد يحصل من اجل حل عقدة رئيس البرلمان”، مؤكداً أن “هناك تقييماً حقيقياً للوزراء لكنه قد يتعارض بعض الاحيان بمسألة تعويض السنة فيما بينهم لحسم ملف اختيار بديل الحلبوسي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:مفوضية الانتخابات غير نزيهة وتنفذ أوامر الإطار وإيران
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي،الثلاثاء، إن مفوضية الانتخابات جهة منفذة لأوامر الإطار والسفير الإيراني،تترك خونة وسراق ومجرمي العراق من قيادات الإطار ونوابها وغيرهم وتستبعد الأقل فساداً.وقال المصدر، أن المفوضية غير نزيهة ونتائج الانتخابات ستكون كذلك. والمفوضية أظهرت قائمة بأسماء المستعبدين، وكان فيها تحديد نوع الجريمة، وهذا شيء جيد، لكن نحتاج الاطمئنان بشكل أكبر”.وأضاف أنه “ينبغي وضع الجميع بدائرة التفتيش والرقابة، حتى لا يصل من لا ينطبق عليه تزوير أو جرائم مخلة بالشرف، أو من لديه جنحة”.وأشار إلى أنه “هناك نوع من الاستغراب باستبعاد بعض الأسماء مثل محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، والذي شغل عدة مناصب، ولكن الأن يشمل بالمساءلة والعدالة”.وبين إن “المفوضية تغاضت عمن ثبت بحقه التزوير والفساد، وعليه ملفات كبيرة، ولا يمكن قبول ترشيحه للانتخابات، وهذا أمر مستغرب، وننتظر المفوضية أن تبت أمرها بهؤلاء مهما كان اسمهم، وعلى رأسهم من يتهم بالتزوير، لأنه من المعيب والمخجل أن يتم قبول ترشح مثل هؤلاء للانتخابات”.وفي وقت سابق استبعدت مفوضية الانتخابات عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد التحقق من وجود قيود جنائية بحقهم تتعلق بجرائم القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%