الإطار:التغيير الوزاري المرتقب يشمل وزيرين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 9:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني،الثلاثاء، أن صراعات الكتل السنية هي احد الاسباب المهمة في تأخير التعديل الوزاري في حكومة السوداني، فيما بين أن هناك وزيرين عراقيين قد يشملهما التعديل الوزاري المرتقب.وقال الرديني، في حديث صحفي، إن “حكومة السوداني تسير وقف منهاج مرسوم وواضح منذ بداية تشكيلها وحتى الآن”، لافتاً إلى أنه “من ضمن المنهاج موضوع تقييم المدراء العامين ومقبوليتهم وكفاءتهم بالعمل وتقييم عمل اصحاب الدرجات العليا والوزراء”، مشيراً الى أن “رئيس الوزراء قد يغير وزيرين على الاقل عند حدوث التعديل الوزاري“.
وتابع أن “الكثير من تقييمات المدراء العامين نتج عنها احالة البعض منهم إلى التقاعد وتغيير البعض الاخر منهم”، منوهاً بأن “تقييم الوزارات وضع ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء”.وأضاف إن “بعض التقييمات قد تتأثر بالخلافات السياسية مثل الخلاف السني على منصب رئيس البرلمان وبالتالي توقف حسم الملف باعتبار ان هنالك التزامات بين المكونات السنية تمثلت بمشاركة تحالف عزم بعدد من الوزارات مقابل اعطاء منصب رئيس البرلمان الى حزب تقدم“.وأكمل، أننا “نعتقد ان هناك فرصة لتغيير وزاري قد يحصل من اجل حل عقدة رئيس البرلمان”، مؤكداً أن “هناك تقييماً حقيقياً للوزراء لكنه قد يتعارض بعض الاحيان بمسألة تعويض السنة فيما بينهم لحسم ملف اختيار بديل الحلبوسي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
5 دول غربية تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة البريطانية أمس، فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية في الحكومة الإسرائيلية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن العقوبات ضد الوزيرين تشمل حظر السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد أي أصول أو ممتلكات خاصة بهما.
وذكر لامي أن «الوزيرين حرضا على العنف المتطرف والانتهاكات الخطرة ضد الحقوق الإنسانية للفلسطينيين»، معتبراً أن «هذه الأفعال غير مقبولة ولذلك اتخذنا هذه الإجراءات الآن لمحاسبة المسؤولين عنها».
وشدد على أن «بلاده تسعى جاهدة لتحقيق إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إضافة إلى إيجاد طريق لتنفيذ حل الدولتين من أجل السلام».
وعلى صعيد متصل، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن العقوبات التي اتخذتها لندن ضد الوزيرين تأتي إلى جانب قرارات مماثلة أقرتها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج.
وأشارت الوزارة إلى أن «المملكة المتحدة تؤكد بكل وضوح ضرورة إيقاف العنف المتزايد والترهيب الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة».