لصون الطبيعة.. المملكة تطلق خطة منظومة المناطق المحمية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، خطة منظومة المناطق المحمية للمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع انعقاد المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا IUCN .
وتشكل الخطة خارطة طريق لإنشاء وإدارة المناطق المحمية في المملكة وتحقيق الهدف 30×30 الذي اُعلن عنه في عام 2021 لحماية 30% من المساحة البرية والبحرية للمملكة بحلول عام 2030"، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في مبادرة السعودية الخضراء.
أخبار متعلقة "المرور" يتيح خدمة نقل لوحات المركبات عبر منصة أبشر.. إليك الشروطإضافة خدمة الشحن "IRS" إلى ميناء جدة الإسلامي.. ما أهميتها؟وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: "إن الخطة تحتوي نظام فعال لإنشاء دارة المناطق المحمية ترتكز على رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، ووفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN.
أبرز ما جاء في حديث معالي الوزير خلال الجلسة الحوارية في افتتاح المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا. pic.twitter.com/RfCAQgUxmV— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) September 9, 2024حماية التنوع الأحيائيوأوضح قربان أن تنفيذ الخطة يتطلب تعزيز التعاون المحلي والدولي بين الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية، من خلال وجود آليات حوكمة واضحة تضمن إدارة مستدامة متوافقة مع المعايير العالمية لحماية التنوع الأحيائي، والالتزام بالممارسات البيئية الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وبين أن المركز يعمل على مواءمة عمل المنظومة الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المملكة مع المستهدفات العالمية من خلال تطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية.تنمية الحياة الفطريةوتؤكد خطة المنظومة على التزام المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإنشاء شبكة وطنية من المناطق المحمية للمحافظة على التنوع الأحيائي، من خلال إطار توجيهي لإنشاء مناطق محمية كاملة التمثيل من حيث أنواع النظم البيئية، وتمكين المركز من التفاعل بشكل أفضل وأكثر فعالية مع المؤسسات والشركاء.
وتضم المملكة حالياً 36 منطقة محمية تشغل 18.1% من مساحة المملكة البرية و6.49% من المساحة البحرية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض وزير البيئة تنمية الحياة الفطرية المناطق المحمیة لصون الطبیعة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.