لبنان القوي: لوضع حدّ للفراغ والذهاب الى التفاهم على رئيس توافقي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل.
ورأى التكتل أن الفراغ الرئاسي المتمادي يتسبب بمزيد من التفكيك لمؤسسات الدولة في ظل إنعدام المؤشرات على نهاية قريبة للحرب المفتوحة منذ سنة إنطلاقاً من غزة وصولاً الى جنوب لبنان.
واعتبر التكتل أن انتظار الخارج لكسر الجمود في الملف الرئاسي هو نوع من المقامرة في مسألة تتصل بوجود الدولة، ودعا مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته الدستورية والقيام بالواجب الوطني لوضع حدّ للفراغ والذهاب الى التفاهم على رئيسٍ توافقيّ وإلّا عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية بما يشكّل منطلقًا لإعادة تكوين السلطة حول مشروع إنقاذي.
واستغرب التكتل فتح باب النقاش حول قانون الإنتخابات النيابية في الوقت الذي لا يزال لبنان يعاني من الفراغ الرئاسي ومن حكومة تفتقد للميثاقية وبعد كل ما عاناه اللبنانيون للتوصل الى قانون إنتخابي. وعليه يتمسك التكتل بثابتتين:
ضرورة إحترام حق المنتشرين في إنتخاب ممثلين عنهم وفقاً لما نصّ عليه القانون.
تثبيت المناصفة الفعلية وإدخال كل التحسينات بهذا المجال لمنع أي هيمنة من أي مكوّن على أي مكون آخر.
وتوقف التكتل عند مسألة الغلاء الفاحش في الأقساط المدرسية الضاغطة على أولياء التلاميذ الذين يقفون عاجزين عن ضبط الموازنات المدرسية وتحديد الأقساط كما يفرض القانون 515 وبالتالي يستحيل عليهم دفع هذه الأقساط التي ارتفعت أكثر بكثير من رواتب الأهل.
وناشد إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأصحاب المدارس إحترام القانون، وحق لجان الأهل بالإشراف على موازنات المدارس، ووضع أقساط معقولة تمكّن الأهالي من تسديدها مما يحدّ من التسرب المدرسي.
كما طالب التكتل بإنصاف المعلمين في القطاعين الخاص والعام وإنصاف المتقاعدين لوقف النزيف الجسم التعليمي بسبب هجرة المعلمين الأكفاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ .. الإفتاء توضح
تلقى فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، استفسارًا يتعلق بموقف الورثة من التزامات المتوفى المالية المتعلقة بعقار تم شراؤه بنظام التقسيط، حيث جاء في السؤال أن أحد الأشخاص قد قام بشراء شقة سكنية بالتقسيط، ووفقًا لما ورد بالعقد، فقد تم النص صراحة على أن تظل الوحدة السكنية مرهونة حتى سداد كامل الأقساط، وقد واظب المشتري على دفع الأقساط بانتظام حتى أُصيب بمرض شديد منعه من الاستمرار في السداد لبعض الوقت، إلى أن وافته المنية.
وأشار السائل إلى أن المتوفى ترك له ابنه الوحيد كوريث، متسائلًا عن حكم الأقساط المتبقية، وهل تعد دينًا يجب سداده فورًا من التركة، أم تظل مؤجلة وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في العقد، ويكون على الابن الالتزام بها؟ وهل تُعد ذمة الأب بريئة بمجرد انتقال مسؤولية السداد إلى الوريث؟
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، ردًا على هذا التساؤل، أن الأقساط التي لم يقم المتوفى بسدادها قبل وفاته، والتي كان من المفترض دفعها خلال حياته، تُعد ديونًا حالّة، ويجب أن تسدد مباشرة من التركة، بعد الانتهاء من إجراءات التجهيز والتكفين والدفن، وقبل تنفيذ أي وصايا أو تقسيم للتركة بين الورثة، بشرط أن تكون التركة كافية لتغطية تلك الديون.
وفيما يخص الأقساط التي لم يحن موعد سدادها بعد، أكدت دار الإفتاء أن هذه الالتزامات لا تتحول إلى ديون حالّة بمجرد وفاة المشتري، بل تظل قائمة وفقًا للآجال المحددة مسبقًا في العقد المبرم بين الطرفين.
وبالتالي، فإن الابن، باعتباره الوريث الوحيد، يصبح ملزمًا بسداد هذه الأقساط في مواعيدها المتفق عليها، خاصة وأن ملكية الشقة قد انتقلت إليه بحكم الوراثة، ومعها الالتزامات المرتبطة بها.
وشددت الإفتاء على أن التزام الوريث الوحيد بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية، يُعد كافيًا لإبراء ذمة والده المتوفى من هذه الالتزامات في الدار الآخرة، ولا تبقى عليه أية تبعات دينية أو شرعية، طالما جرى الالتزام الكامل بالسداد وفق ما تم الاتفاق عليه عند الشراء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟