لبنان القوي: لوضع حدّ للفراغ والذهاب الى التفاهم على رئيس توافقي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل.
ورأى التكتل أن الفراغ الرئاسي المتمادي يتسبب بمزيد من التفكيك لمؤسسات الدولة في ظل إنعدام المؤشرات على نهاية قريبة للحرب المفتوحة منذ سنة إنطلاقاً من غزة وصولاً الى جنوب لبنان.
واعتبر التكتل أن انتظار الخارج لكسر الجمود في الملف الرئاسي هو نوع من المقامرة في مسألة تتصل بوجود الدولة، ودعا مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته الدستورية والقيام بالواجب الوطني لوضع حدّ للفراغ والذهاب الى التفاهم على رئيسٍ توافقيّ وإلّا عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية بما يشكّل منطلقًا لإعادة تكوين السلطة حول مشروع إنقاذي.
واستغرب التكتل فتح باب النقاش حول قانون الإنتخابات النيابية في الوقت الذي لا يزال لبنان يعاني من الفراغ الرئاسي ومن حكومة تفتقد للميثاقية وبعد كل ما عاناه اللبنانيون للتوصل الى قانون إنتخابي. وعليه يتمسك التكتل بثابتتين:
ضرورة إحترام حق المنتشرين في إنتخاب ممثلين عنهم وفقاً لما نصّ عليه القانون.
تثبيت المناصفة الفعلية وإدخال كل التحسينات بهذا المجال لمنع أي هيمنة من أي مكوّن على أي مكون آخر.
وتوقف التكتل عند مسألة الغلاء الفاحش في الأقساط المدرسية الضاغطة على أولياء التلاميذ الذين يقفون عاجزين عن ضبط الموازنات المدرسية وتحديد الأقساط كما يفرض القانون 515 وبالتالي يستحيل عليهم دفع هذه الأقساط التي ارتفعت أكثر بكثير من رواتب الأهل.
وناشد إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأصحاب المدارس إحترام القانون، وحق لجان الأهل بالإشراف على موازنات المدارس، ووضع أقساط معقولة تمكّن الأهالي من تسديدها مما يحدّ من التسرب المدرسي.
كما طالب التكتل بإنصاف المعلمين في القطاعين الخاص والعام وإنصاف المتقاعدين لوقف النزيف الجسم التعليمي بسبب هجرة المعلمين الأكفاء.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية