ارتفاع تجارة الصين الخارجية 6% بالأشهر الثمانية الأولى من 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ارتفع إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع بنسبة 6% على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.
وأظهرت بيانات صادرة أمس نخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين.
ويعد هذا الانخفاض أكبر من انخفاض سنوي بنسبة 0.8% سُجل في يوليو الماضي.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض على أساس شهري بنسبة 0.7%، بعد أن انخفض بنسبة 0.2% في يوليو.
وقالت دونغ لي جوان، الإحصائية في الهيئة الوطنية للإحصاء، إن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين يرجع إلى عدم كفاية الطلب في السوق والاتجاه النزولي في أسعار بعض السلع الدولية.
وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس، انخفض متوسط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.9% عن العام الماضي.
وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أغسطس.
الطلب على المنتجات النفطية في الصين بلغ ذروته في 2023
قال باحث صيني في مجال النفط، اليوم الثلاثاء، إن الطلب على المنتجات النفطية في الصين التي قادت استهلاك الخام عالميا لفترة طويلة بلغ ذروته في 2023، ومن المتوقع انخفاضه 1.1 سنويا في الفترة بين 2023 و2025، مع تسارع التراجع في السنوات اللاحقة.
وأضاف الباحث الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الطلب على المنتجات النفطية في الصين من المتوقع أن يتباطأ 2.7 بالمئة سنويا من 2025 إلى 2030، و3.2 بالمئة سنويا من 2030 إلى 2035.
ارتفاع التجارة الخارجية فى الصين 6% بالأشهر الثمانية الأولى من 2024
وأوضح أن طاقة تكرير النفط الخام في البلاد من المتوقع أن تبلغ 19.3 مليون برميل يوميا في 2025 وأن ترتفع قليلا إلى 19.6 مليون برميل يوميا بحلول 2030.
وتأثر استهلاك النفط وأسعاره عالميا بسبب تراجع الطلب الصيني على الخام بالتزامن مع الاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية فضلا عن تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد في أعقاب جائحة كوفيد-19.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات صادرة أمس نخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين واردات صادرات اليوان الهيئة الوطنية للإحصاء مؤشر مؤشر أسعار المنتجين المنتجين الطلب السوق السلع الدولية السلع
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية