ارتفاع التضخم في مصر لأول مرة منذ أشهر بسبب رفع الوقود
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تسارع التضخم في مصر بعد خفض دعم الوقود، مما أدى إلى تغيير مساره التراجعي الذي تواصل لمدة 5 أشهر كانت تمهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الثلاثاء- إن أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية في مصر ارتفعت بنسبة 26.2% في أغسطس/آب مقارنة بـ25.
وصعدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد لسلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 29%، مقابل 29.7% في يوليو/تموز.
وكان التضخم المصري يتحدى التوقعات بالتباطؤ حتى بعد أن سمحت السلطات للجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس/آذار لوقف أزمة اقتصادية ونقدية استمرت عامين. وساعدت هذه الخطوة -التي شملت رفع أسعار الفائدة- في إبرام صفقة إنقاذ عالمية بنحو 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات.
وقد أدت موجة جديدة من خفض الدعم إلى إرباك هذا المسار التضخمي. وجاء تسارع أغسطس/آب بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 15% لمجموعة واسعة من منتجات الوقود ورفع بعض تعريفات الكهرباء. وجاءت هذه الخطوات في أعقاب زيادة بنسبة 300% في تكاليف الخبز المدعوم في يونيو/حزيران الماضي، ولم تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.
وتراجع التضخم تدريجيا من مستوى غير مسبوق بلغه في سبتمبر/أيلول الماضي عند 38%، مما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الاسمي حاليا 27.25% إيجابيا في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد ليسجل 231.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 226.7 نقطة خلال الشهر السابق.
وقال رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" محمد الباشا: "لا أعتقد أن الأرقام تعكس أي تغييرات كبيرة في مسار التضخم، بل إنها مجرد عثرة على طريق الانكماش". وكان السبب الرئيسي وراء "المفاجأة السلبية" هو التأثير الأكبر من المتوقع لزيادة أسعار الوقود والتأثير اللاحق على تكاليف النقل.
وتزيد البيانات الجديدة من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 27.25% للاجتماع الرابع على التوالي عندما يجتمع في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تشرع البلاد في دورة تخفيف نقدي بحلول نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025.
وقال الباشا إن البنك المركزي المصري يجب أن يكون قادرا على التخفيض في الربع الأول من عام 2025، عندما "يتباطأ التضخم بشكل ملموس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
ارتفاع في سعر الفضة بالتزامن مع تراجع الدولار
استقرت أسعار الفضة فوق 36.20 دولار للأونصة، اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت بنسبة 1% تقريبًا في الجلسة السابقة، حيث استمر ضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في دعم المعدن.
تأتي هذه الخطوة وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد إشارات حذرة من رئيسه جيروم باول.
وأكد باول، أمس الأربعاء الماضي، أنه يجب أن تظل أسعار الفائدة ثابتة بسبب مخاطر التضخم المرتبطة برسوم إدارة ترامب الجمركية، لكنه أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان سيواصل على الأرجح تخفيف السياسة النقدية في غيابها.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، يستعد المسؤولون الأمريكيون للقاء نظرائهم الإيرانيين الأسبوع المقبل، ولا يزال وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قائمًا.
بالإضافة إلى الرياح المواتية للاقتصاد الكلي، استفادت الفضة من الطلب الصناعي القوي وقيود العرض المستمرة، تفوق المعدن بشكل ملحوظ على الذهب في يونيو، حيث ارتفع بنحو 10% مقارنة بارتفاع الذهب بأكثر من 1%.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر
بعد أيام.. صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 15% | تفاصيل
بعائد 19%.. شهادات الادخار في بنك البركة بعد خفض أسعار الفائدة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو