بينهم ثلاث نساء... تعيين 7 مستشارين بمحكمة النقض
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تعيينات جديدة لقضاة بمحكمة النقض قادمين من مختلف محاكم الاستئناف بالمملكة، من بينهم 3 نساء.
ويتعلق الأمر بكل من فاطمة البوحسيني المستشارة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وزهرة اليازل، المستشارة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وسعيد لجيب المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط.
كما شملت التعيينات بمحكمة النقض كلا من سيدي عبد الرحمان بوطالب المستشار بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ورشيد ناشط المستشار بمحكمة الاستئناف بالجديدة، ورحمة القرشي المستشارة بمحكمة الاستئناف بطنجة.
إضافة إلى ذلك، تم تعيين حسن عتباني المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في منصب محام عام لدى محكمة النقض.
كما شملت التعيينات الجديدة ترقية عدد من القضاة من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف بعدد من مدن المملكة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام