لجنة مجاهد تشتكي صحافيا إسبانيا وصف صحافيين مغاربة بـالكلاب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبدالإله بوسحابة
قدمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب شكاية ضد الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون إلى لجنة التحكيم والشكايات وأخلاقيات الصحافة بفيدرالية جمعيات الصحافة في إسبانيا. الشكوى جاءت ردًا على تغريدة نشرها كاريون على منصة "إكس"، حيث وصف فيها الصحافيين المغاربة ووسائل الإعلام التي علقت على حوار أجراه مع سليمان الريسوني، بأنهم "كلاب تنبح".
وقد أوضحت اللجنة المؤقتة أن العديد من وسائل الإعلام المغربية تناولت الحوار الذي نشرته صحيفة "El Independiente" في عددها الصادر في فاتح شتنبر الجاري، إلا أن الصحافي الإسباني اعتبر تلك التعليقات مجرد "نباح"، بل وزاد بوصف الصحافيين المغاربة بأنهم "كلاب يريدون أن يعضوا".
على ضوء ذلك، تقدمت اللجنة المغربية بهذه الشكاية بهدف إحالتها إلى الهيئة المختصة في إسبانيا للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن الصحافيين المغاربة المتضررين، استنادًا إلى ميثاق أخلاقيات الصحافة في فيدرالية جمعيات الصحافة في إسبانيا، والتي تعد عضوًا في الفيدرالية الدولية للصحافيين، الملتزمة بدورها بميثاق أخلاقيات الصحافة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية