لجنة مجاهد تشتكي صحافيا إسبانيا وصف صحافيين مغاربة بـالكلاب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبدالإله بوسحابة
قدمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب شكاية ضد الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون إلى لجنة التحكيم والشكايات وأخلاقيات الصحافة بفيدرالية جمعيات الصحافة في إسبانيا. الشكوى جاءت ردًا على تغريدة نشرها كاريون على منصة "إكس"، حيث وصف فيها الصحافيين المغاربة ووسائل الإعلام التي علقت على حوار أجراه مع سليمان الريسوني، بأنهم "كلاب تنبح".
وقد أوضحت اللجنة المؤقتة أن العديد من وسائل الإعلام المغربية تناولت الحوار الذي نشرته صحيفة "El Independiente" في عددها الصادر في فاتح شتنبر الجاري، إلا أن الصحافي الإسباني اعتبر تلك التعليقات مجرد "نباح"، بل وزاد بوصف الصحافيين المغاربة بأنهم "كلاب يريدون أن يعضوا".
على ضوء ذلك، تقدمت اللجنة المغربية بهذه الشكاية بهدف إحالتها إلى الهيئة المختصة في إسبانيا للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن الصحافيين المغاربة المتضررين، استنادًا إلى ميثاق أخلاقيات الصحافة في فيدرالية جمعيات الصحافة في إسبانيا، والتي تعد عضوًا في الفيدرالية الدولية للصحافيين، الملتزمة بدورها بميثاق أخلاقيات الصحافة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.
دعاء عيد الأضحى