«الصحفيين»: اليابان نموذج لدور الصحافة المطبوعة في بناء الدول
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية بالنقابة على التميز الذي تشهده العلاقات المصرية اليبابنة في جميع المجالات.
وأعرب في كلمته التي ألقاها خلال زيارة السفير اليابانى بالقاهرة أوكا هيروشي لنقابة الصحفيين عن تقديره لسفير اليابان ليس فقط لكونها الزيارة الأولى له للنقابة، ولكن أيضا تقديرا لدولته وشعبه الذي يعي ويقدر دور الصحافة خاصة المطبوعة حتى الآن إذ أن صحيفة يابانية واحدة، وهي «أساهي» يبلغ عدد النسخ المتداولة منها 11 مليون يوميا؛ لتصبح ثاني أكثر الصحف انتشارا في العالم، ما يعكس دور الصحافة العظيم في بناء واستمرار تفوق اليابان وشعبها وإيمانهما بدور الصحافة في بناء مستقبل وتطور الدول، وهي الرسالة التي تسعى إليها دائما وأبدا نقابة الصحفيين على مدار تاريخها.
وأضاف أنه ومثل إيمانها بأهمية دورها الصحفي والمهني، فإن نقابة الصحفيين المصرية لها دور تنويري تسعى دائما للقيام به، ولا تتخلى عنه مثل عدم تخليها عن قيم التعاون والمحبة والسلام بين مصر والشعوب الأخرى، خاصة الأصدقاء منها وفي مقدمتها اليابان لذا كان استضافتها اليوم لهذا العرض الحصري لرائد الفن التقليدى المسرحي الياباني الهزلي «تاى ايتشرو نومورا» الذي يقوم بزيارة خاصة للقاهرة لتقديم العرض، بالتعاون مع جمعية خريجي أقسام اللغة اليابانية بالجامعات المصرية، وهو ما يعكس هذا الاهتمام لنشر الثقافات بين الدول التي لا تسعى إلا للسلام بين الدول وليس العكس.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون الخارجية السفير اليابانى
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ