نائب رئيس "جهاز الرقابة" يشارك في اجتماع خليجي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد الجهاز في الاجتماع الخامس والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلق من العاصمة القطرية الدوحة عبر الاتصال المرئي أمس، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الأجهزة والدواوين الأعضاء وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومن أبرزها الدراسة التطبيقية عن نتائج وتوصيات البحوث الفائزة في مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، بما يعزز من دور البحوث التطبيقية وتنفيذ التوصيات الواردة بها في تحسين الأداء المؤسسي، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة من الأدلة الصادرة والمرئيات حيال تطويرها، الأمر الذي يحقق الكفاءة في تنفيذ المهام الرقابية، بالإضافة إلى استعراض مشروع عدد من الأدلة المهنية المعدة من الفريق الفرعي من المختصين بالأجهزة الأعضاء، والمتمثلة في دليل الرقابة المالية (الدليل العام) المحدث، ودليل التدقيق على إدارة الكوارث والأزمات.
وتضمن الاجتماع استعراض خطة تعزيز التعاون والشراكة مع مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، وذلك في ضوء تولي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تنفيذ هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية للتدريب بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم مناقشة المشاريع المقترحة للاستفادة من خبرات المبادرة بصفتها الذراع التطويري للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، علاوةً على استعراض موقف توقيع مذكرة التفاهم مع مكتبة الملك فهد الوطنية في مجالات مصادر المعلومات والنشر وتبادل الخبرات.
واختتم الاجتماع أعماله باستعراض الموضوع المقترح للندوة الخليجية الثالثة بما يواكب التطورات المهنية في مجال الرقابة، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة حيال البرامج التدريبية التخصصية المنفذة في العام 2024 لمنتسبي الأجهزة الأعضاء، إلى جانب إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع إقامته في أكتوبر المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة المالیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول