العقوبات جدّية ام مجرد ضغط سياسي واعلامي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
منذ أن بعثت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي برسالة الى الرئيس جو بايدن تطالبه بفرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري بسبب خدمته لمصالح "حزب الله" في لبنان، والحديث عن العقوبات الأميركية وتأثيرها على التوازنات هو السائد في الصالونات السياسية اللبنانية، خصوصاً أن الأمر ترافق مع مع تبدل الأجواء الإقليمية.
لم يقتصر التلويح بالعقوبات على الولايات المتحدة الاميركية، اذ إن الإجتماع الخماسي الأخير في الدوحة ألمح الى امكانية فرض عقوبات على كل معرقل لعملية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا يشمل فريقي النزاع في لبنان، والزعماء السياسيين والنواب ورؤساء الكتل النيابية التي تعرقل أو تعطل او لا تتجاوب مع المساعي الخارجية التي من المفترض أنها مقبلة نهاية الصيف.
لكن السؤال، هل يمكن أن تكون العقوبات سلوكاً سياسياً جدياً في المرحلة المقبلة؟ تعتبر مصادر مطلعة أن سياسة العقوبات هي التي ستكون سائدة في الأشهر المقبلة بالتوازي مع الاستراتيجية الدولية الجديدة تجاه لبنان، وهذا يعني بأن الضغوط لن تصيب البلد فقط، بل ستستهدف سياسيين ونوابا وقوى سياسية، سيجدون أنفسهم مضطرين للتجاوب مع توجهات "الخماسية".
وبحسب المصادر فإن الحديث عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يبدو مبالغا فيه، على اعتبار أن بري يشكل إحدى النوافذ الاساسية التي يتفاوض من خلالها الغرب مع "حزب الله" ولا يمكنه إغلاقها في إطار معركة على كرسي رئاسة الجمهورية، كما أن بري لا يبدو جاهزاً لتقديم أي تنازل رئاسي خوفاً من العقوبات، أو أقله هذا ما يصرح به علناً.
وبحسب المصادر فإن ما يصرح به النواب في الكونغرس لا يعني أبداً انه أصبح جزءا من السياسة الإدارة الاميركية، خصوصا وأن علاقة المسؤولين الاميركيين المعنيين بالملف اللبناني من سفراء وكبار الموظفين في وزارة الخارجية ببري جيدة جدا، ويقومون بزيارته بشكل دوري في مقر اقامته في عين التينة، ولو كان هناك توجهاً جدياً لفرض عقوبات عليه، لما كان التعامل معه يأخذ هذا المنحى.
من الواضح أن التعامل الغربي مع لبنان سيختلف عن الاشهر الماضية، اذ سيكون أكثر صرامة من السابق، ولعل سلاح العقوبات سيكون أحد الأدوات المستخدمة، لكن، هل يكون الإفراط في استعمال هذا السلاح مقدمة لإنتهاء فاعليته، اذ إن التلويح بالعقوبات المالية أكثر اهمية من فرضها، لانه عندها لن يكون لدى السياسيين اللبنانيين ما يخسرونه.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سلوفينيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإبطال عقوبات أميركا ضد الجنائية الدولية
قالت سلوفينيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية في أوروبا.
وأبدى الاتحاد اليوم دعمه للمحكمة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس: "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف من دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء الـ27، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسؤوليته على ارتكاب جرائم حرب في غزة، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
وشمل قرار العقوبات سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو وورين أديلايد صوفي ألابيني جانسومن بنين وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
إعلان قانون التحصينودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأميركية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية. وسبق استخدام هذه الصلاحية في الماضي لمنع واشنطن من حظر التجارة الأوروبية مع كوبا وإيران.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إنه "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وجاء فرض العقوبات الجديدة في وقت صعب بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرضت بالفعل لعقوبات أميركية سابقة بحق المدعي العام الرئيسي للمحكمة كريم خان، الذي تنحى مؤقتا الشهر الماضي وسط تحقيق تجريه الأمم المتحدة حول مزاعم بسوء السلوك الجنسي.