خبير علاقات دولية: الدولة المصرية بوابة السوق الأفريقية والعربية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إنّ زيارة الرئيس الألماني لمصر تعتبر هامة وتاريخية، كونها تؤكد عمق وقوة العلاقات المصرية الألمانية، كما أنّ ألمانيا قاطرة الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، ومصر هي الدولة التي تمثل ركيزة الاستقرار ومفتاح السلام في المنطقة، فضلا عن كونها بوابة البعد الإفريقي والعربي، موضحا أنّ البلدان يحرصان على ترقية العلاقات الاستراتيجية بينهم في مختلف المجالات.
وأضاف «البرديسي»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه لابد من وجود أرضية سياسية واستراتيجية بين مصر وألمانيا كي تزدهر العلاقات الاقتصادية بينهما وتحقق نموا وتصاعدا إيجابيا، مشيرا إلى أنّ تدشين الدولة المصرية علاقات قوية مع كافة الدول يجعل هناك فرص كبيرة لازدهار العلاقات الاقتصادية والتعرف على فرص استثمارية مواتية.
التعاون في مجالات عدةوواصل أنّ العلاقات المصرية الألمانية ستسهم في التعاون نحو مجالات متعددة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والاقتصاد الرقمي بشكل عام والاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية ذات فرص واعدة وتتمتع بموقع استراتيجي عبقري، فضلا عن كونها بوابة السوق الأفريقية والعربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الألمانية زيارة فرانك تعاون
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.