عاجل _ قمة الذكاء الاصطناعي.. إطلاق خدمة "Namaa AI" للمزارعين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، خدمة ”Namaa AI“ لتوفير خدمات استباقية وقنوات تواصل رقمية ذكية وسهلة تعزز وتحسن تجربة المستفيدين من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024م في الرياض، التي تشارك فيها الوزارة، لبناء الشراكات وتوقيع مذكرات التعاون التي تسهم في مشاركة المعرفة في مجالات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز استخدام وتبني التقنيات الناشئة، ودعم الحلول الرقمية المبتكرة.
أخبار متعلقة اشتراطات جديدة للمسالخ الأهلية.. منطقة انتظار مكيفة ودورات مياه ومنع التدخينولي العهد يستقبل رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصينحتى 7 مساءً.. أمطار على منطقة المدينة المنورةوأوضح المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي، أن خدمة ”Namaa AI“ تركز على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من توقيع اتفاقيات البيئة والمياه والزراعة تقنيات الذكاء الاصطناعيوتهدف الخدمة إلى توفير قنوات ذكية لمعالجة وتحليل الشكاوى بالشكل الأمثل، وتوفير قنوات ذكية وفعالة لدعم المزارعين في استكشاف وتحليل ومعالجة الآفات الزراعية عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك لتعزيز تجربة المستفيدين مع خدمات الوزارة عبر قنوات تواصل رقمية وذكية وسهلة، إضافة إلى تحسين رضا المستفيدين بخدمات استباقية، ونشر التوعية والمعرفة بطرق أكثر فعالية.
وتأتي مشاركة الوزارة في النسخة الثالثة من قمة الذكاء الاصطناعي، في إطار تنمية قطاعات المنظومة عبر تحفيز وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وتوظيف الابتكارات، والعمل على إيجاد حلول إبداعية للتحديات البيئية والمائية والزراعية؛ لتسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتأسيس الشركات الناشئة، والمساهمة في الأمن الغذائي والمائي واستدامة البيئة والموارد الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2023.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من توقيع اتفاقيات البيئة والمياه والزراعة وزارة البيئة والمياه والزراعةومن جانب آخر، شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي؛ لدعم وتمكين الابتكارات والتقنيات الحديثة، وخلق بيئة حاضنة لاعتمادها في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات التقنية الحديثة والناشئة، والسعي إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءتها، ومثّل الوزارة في توقيع المذكرات، المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد بن عبدالله العليوي.
وشمل التوقيع، مذكرة بين الوزارة وشركة أمازون لخدمات الحوسبة السحابية «AWS»؛ بهدف مشاركة المعرفة في مجالات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات والبيانات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز استخدام وتبني التقنيات الناشئة، ودعم الحلول المبتكرة في مجالات التعاون، ومثّل شركة «AWS» مدير القطاع العام نايف العنزي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من توقيع اتفاقيات البيئة والمياه والزراعة مشاريع الإبداع والتميز الرقميكما وقّعت الوزارة مذكرة أخرى، مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي «SCAI» المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة؛ لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
وتهدف المذكرة إلى تبني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات وتحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي؛ لدعم مبادرات استراتيجية التحول الرقمي، ومثّل الشركة في توقيع المذكرة، الرئيس التنفيذي للشراكات والاستثمارات عبد الله الجعويني.
إلى ذلك، وقّعت الوزارة مذكرة ثالثة مع شركة «LeapAI» المتخصصة في تقديم الخدمات والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
وتهدف المذكرة إلى دعم مشاريع الإبداع والتميز الرقمي، من خلال التعاون في تطبيق تقنيات جديدة ومبتكرة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والناشئة في دعم اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تطوير قدرات القنوات الرقمية للوزارة، من خلال تعزيز التقنيات الحديثة والذكية، ووقّع المذكرة عن الشركة المدير العام زياد عبد الله محمد بن صالح.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض قمة الذكاء الاصطناعي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي البیئة والمیاه والزراعة تقنیات الذکاء الاصطناعی التقنیات الحدیثة التحول الرقمی فی مجالات article img ratio فی مجال
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية